الرباط – الحدث الإفريقي
قررت محكمة النقض تأجيل النظر في ملف تجريد عدد من أعضاء مجلس جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش من عضويتهم إلى جلسة 25 يونيو الجاري، من أجل إصدار قرارها النهائي في القضية التي أثارت نقاشا واسعا حول مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي داخل الجماعات الترابية.
ويتعلق الملف بتسعة مستشارين جماعيين سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية تقضي بتجريدهم من العضوية، على خلفية تصويتهم خلال عملية انتخاب رئيس جماعة بن الطيب لفائدة مرشح من حزب آخر، خلافا لموقف الحزب الذي ترشحوا باسمه خلال الانتخابات الجماعية.
وكانت القضية قد انطلقت عقب انتخاب رئيس جديد للجماعة بعد عزل الرئيس السابق، حيث تقدم حزب الحركة الشعبية بمرشحه لرئاسة المجلس، غير أن المستشارين المعنيين اختاروا دعم مرشح آخر، وهو ما اعتبره الحزب تخليا صريحا أو ضمنيا عن الانتماء السياسي الذي منحهم التزكية الانتخابية.
وبناء على ذلك، تم اللجوء إلى القضاء الإداري الذي أصدر أحكاما تقضي بتجريد المعنيين بالأمر من عضويتهم، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الإدارية تلك الأحكام. غير أن المستشارين المعنيين واصلوا مسار التقاضي عبر الطعن أمام محكمة النقض، التي يرتقب أن تقول كلمتها النهائية في الملف خلال الجلسة المقررة يوم 25 يونيو الجاري.
ويحظى هذا الملف بمتابعة خاصة من قبل الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن الانتخابي، بالنظر إلى ما قد يحمله القرار المرتقب من توضيحات قضائية بشأن حدود الانضباط الحزبي ومفهوم التخلي عن الانتماء السياسي داخل المؤسسات المنتخبة، وما يمكن أن يترتب عنه من آثار على تدبير الجماعات الترابية واستقرار المجالس المنتخبة.
