رئيسة جمعية “يلا نتعاونوا” تعلن تعليق استقبال الحالات الجديدة وتطالب بفتح تحقيق في حملات التشهير المرتبطة بقضية حمزة
أعلنت رئيسة جمعية “يلا نتعاونوا” نوال الفيلالي عن تعليق استقبال الحالات الاجتماعية الجديدة إلى إشعار آخر، احتجاجاً على ما وصفته بـ“حملة تشهير ممنهجة” تستهدفها وتستهدف الجمعية، وذلك على خلفية الجدل الذي رافق قضية الشاب حمزة، الذي توفي في تركيا، وما أثير بشأن مصير التبرعات التي جُمعت لفائدته.
وفي تدوينة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت رئيسة الجمعية أنها تتعرض، أمام الرأي العام، لحملة تتضمن اتهامات وادعاءات تمس بسمعتها وسمعة الجمعية، متسائلة عن مدى وجود حماية قانونية للمواطنين والجمعيات الخيرية من حملات التشهير عبر المنصات الرقمية.
وشددت المتحدثة على أنها لن تستأنف استقبال الحالات الإنسانية أو التكفل بها إلى حين استعادة حقوق الجمعية وأعضائها والمحسنين الذين ساهموا في أعمالها، معتبرة أن استمرار ما وصفته بـ“التشهير والإساءة” يؤثر سلباً على العمل الخيري ويضر بثقة المتبرعين.
كما نفت بشكل قاطع الاتهامات المتداولة بشأن استغلال أو المتاجرة بالتبرعات، مؤكدة أن من يتوفر على أي دليل يثبت هذه الادعاءات عليه اللجوء إلى القضاء وتقديم ما لديه أمام الجهات المختصة، بدل الاكتفاء بتوجيه الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار النقاش الذي أثارته قضية وفاة الشاب حمزة في تركيا، وما رافقها من تساؤلات حول تدبير التبرعات التي جُمعت لفائدته، في وقت يطالب فيه عدد من المتابعين بتوضيح جميع المعطيات المرتبطة بالملف عبر القنوات القانونية والرسمية.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين حرية التعبير والحق في النقد من جهة، وحماية الأشخاص والجمعيات من التشهير ونشر الاتهامات غير المثبتة من جهة أخرى، مع التأكيد على أن الفصل في مثل هذه القضايا يبقى من اختصاص القضاء.
وتؤكد الجريدة أن ما ورد من اتهامات أو نفي يعبر عن مواقف أصحابها، فيما يبقى الحسم في أي نزاع أو ادعاء من اختصاص السلطات القضائية المختصة، مع احترام حق جميع الأطراف في الرد.
