Hot eventsأخبارأخبار سريعةصحافة وإعلام

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تهدد بسحب مشاركتها من تشكيل المجلس الوطني للصحافة

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، تمسكها بمواقفها الرافضة لما وصفته بـإقصاء عدد من المقاولات الصحفية من عملية انتداب ممثلي الناشرين في المجلس الوطني للصحافة.

وأكد المكتب التنفيذي، في بلاغ له، أن الفيدرالية تعتبر أن 69 مقاولة صحفية من بين أعضائها تعرضت لما وصفه بـالإقصاء البغيض، مجدداً مواقفه التي سبق أن عبر عنها في بلاغات سابقة بشأن مسار تشكيل المجلس.

وصعّدت الفيدرالية لهجتها، معلنة أنه في حال عدم التراجع عن قرار الإقصاء وتقديم أجوبة مفصلة ومقنعة، فإنها ستعتبر نفسها غير معنية نهائياً بما سيترتب عن تشكيل المجلس الوطني للصحافة، كما قررت سحب جميع ملفاتها المودعة للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين.

ولم تفصل الفيدرالية قرارها عن موقفها الأوسع من الإطار القانوني المنظم للمجلس، إذ جدد مكتبها التنفيذي رفضه لما وصفه بـالقانون الكارثي والتراجعي، إلى جانب انتقاده لطريقة تدبير الحكومة ووزارة القطاع لهذا الملف.

موقف من انتخابات الصحفيين

وفي ما يتعلق بانتخابات ممثلي الصحفيين، شددت الفيدرالية على أنها لن تصدر توجيهاً جماعياً للتصويت، مبررة ذلك باحترامها لحق الصحفيات والصحفيين في الترشح والتصويت ورفضها لأي تدخل في إرادتهم الانتخابية.

وفي المقابل، أعلنت الفيدرالية مساندتها المبدئية لمرشحين اثنين ينتميان إلى مقاولات صحفية عضوة فيها، داعية إلى التصويت لفائدتهما.

كما أكدت استمرار انخراطها في التنسيق المهني مع المنظمات النقابية للصحفيين، ودعمها لعدد من المرشحين المنتمين إلى مكونات هذا التنسيق، مع استثناء أسماء قالت إنها اصطفت ضد مواقف الفيدرالية واختارت، بحسب تعبيرها، الدفاع عن «لوبيات الهيمنة والتحكم والتفاهة».

وأوضحت الفيدرالية أن فروعها الجهوية ستنخرط كذلك في دعم ترشيحات أخرى ضمن تحالفات انتخابية محلية ووطنية، إلى جانب المنظمات النقابية التي تربطها بها أشكال من التنسيق المهني.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لتشكيل المجلس الوطني للصحافة، وسط خلافات مهنية وسياسية حول شروط ومسار عملية الانتداب والتمثيلية داخل المجلس.

واختتم المكتب التنفيذي اجتماعه بالتداول في عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بعمل الفيدرالية وبرامجها المقبلة، واتخاذ القرارات التي اعتبرها لازمة بشأنها.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button