جهة فاس مكناس تستعد لدورة أكتوبر بحزمة مشاريع لتعزيز الجاذبية الاقتصادية والمجالية

يستعد مجلس جهة فاس مكناس لعرض حزمة من المشاريع والاتفاقيات خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المقبل، في إطار توجه يروم تعزيز الجاذبية الاقتصادية والمجالية للجهة، ودعم عدد من القطاعات المرتبطة بالتنمية المحلية وتحسين الخدمات الموجهة للسكان.

وتشمل المشاريع المرتقب إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة مجموعة من المجالات، في مقدمتها الصناعة التقليدية، والبنية التحتية الاقتصادية، والصحة، والوقاية من مخاطر الفيضانات، إلى جانب تثمين التراث التاريخي والمعماري للمدن العتيقة.

وشكلت هذه الملفات محور اجتماع عقده مكتب مجلس جهة فاس مكناس مؤخراً، برئاسة رئيس المجلس عبد الواحد الأنصاري، وذلك في سياق التحضير للدورة العادية المقبلة ودراسة مختلف المشاريع والاتفاقيات التي يرتقب عرضها على أنظار أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، تدارس المكتب عدداً من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم أنشطة الصناعة التقليدية وتعزيز جاذبية الجهة، فضلاً عن مشاريع تستهدف حماية السكان والممتلكات من مخاطر الفيضانات، وتقوية البنية التحتية الموجهة للأنشطة الاقتصادية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المجالية.

كما ناقش المكتب طلبات تعديل بعض المشاريع والاتفاقيات، أخذاً بعين الاعتبار المستجدات والمعطيات الجديدة المرتبطة بتنفيذها، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز الخدمات الصحية وتأهيل المراكز الصاعدة.

وتستهدف هذه التعديلات، وفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، ضمان مزيد من الانسجام بين مضامين الاتفاقيات والأهداف المسطرة لها، إلى جانب تسهيل مواصلة تنفيذ المشاريع وضمان استمراريتها وفق الحاجيات الفعلية للمجالات المستهدفة.

وفي البعد الثقافي والتراثي، بحث مكتب المجلس سبل دعم برامج تثمين التراث التاريخي والمعماري للمدن العتيقة بالجهة، في إطار رؤية تراهن على المؤهلات الثقافية والتاريخية كرافعة لتعزيز الجاذبية الترابية وتنشيط الاقتصاد المحلي، خصوصاً بالمدن التي تختزن رصيداً مهماً من التراث العمراني.

وبالتوازي مع ذلك، استعرض المكتب مشروع ميزانية مجلس الجهة للسنة المالية 2027، إلى جانب وضعية المشاريع الممولة من فائض الميزانية، وذلك بهدف مواصلة تتبع مستوى تنفيذها وتقييم مدى تقدمها، ورصد الإكراهات التي قد تعترض إنجازها.

كما تضمن الاجتماع مناقشة المستجدات المرتبطة بتعديل القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، فضلاً عن دراسة ملاحظات وزارة الداخلية بشأن عدد من مشاريع الاتفاقيات المعروضة، في أفق استكمال الصياغة القانونية والتنظيمية اللازمة قبل عرضها على المجلس.

وشدد أعضاء المكتب، في هذا السياق، على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل مجالس الجهات، وتعزيز مبادئ الحكامة والنجاعة في مختلف مراحل إعداد المشاريع والاتفاقيات وتنفيذها وتتبعها.

وتعكس الملفات المدرجة ضمن التحضير للدورة المقبلة توجهاً نحو ربط الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية بتعزيز جاذبية جهة فاس مكناس، مع توظيف مؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والتراثية في خدمة التنمية المجالية، وتحسين شروط العيش والاستثمار بمختلف أقاليم الجهة.