المغرب: هيئات مالية تعزز تعاونها لمحاربة الفساد

في خطوة تهدف إلى ترسيخ قيم الشفافية ومحاربة الفساد داخل القطاع المالي المغربي، أعلنت كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC)، وبالتعاون مع ثلاث هيئات مالية كبرى، عن المصادقة على خارطة طريق جديدة للفترة 2025-2026 تشمل التكوين، وترسيخ ثقافة النزاهة، وتدابير خاصة بكل قطاع.

الهيئات المعنية هي:

– هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)

– بنك المغرب (BAM)

– الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)

وقد جرى هذا الإعلان خلال اجتماع سنوي رفيع المستوى انعقد بتاريخ 11 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، حيث تم تقييم حصيلة العمل المشترك خلال الفترة السابقة (2024-2025)، والمصادقة على خطة العمل المقبلة، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد في القطاع المالي التي وُقعت بين الأطراف الأربعة في نوفمبر 2019.

وأكد بيان مشترك صادر عن الهيئات الأربع أن الاجتماع شكل مناسبة “لتقييم تنفيذ الاتفاقية على مدار العام الماضي، ومناقشة آخر المستجدات في مجال الوقاية من الفساد على المستويين الوطني والدولي”.
– محاور خارطة الطريق 2025-2026:

تركز الخطة الجديدة على ثلاث محاور أساسية:

1. تعزيز كفاءات الفاعلين داخل الهيئات المالية.

2. ترسيخ ثقافة النزاهة في الحوكمة والممارسات اليومية.

3. تصميم برامج عمل متخصصة حسب خصوصيات كل قطاع مالي.

كما تم الإعلان عن إطلاق تقييم ذاتي لاتفاقية 2019 بهدف تحديثها بما يتماشى مع التحديات المستقبلية.

– نتائج السنوات الست الماضية (2019-2025):

خلال فترة التعاون الممتدة لست سنوات، تم تدريب أكثر من 1600 مسؤول في القطاع المالي على مبادئ النزاهة والشفافية. وشملت الورشات المتخصصة مواضيع حساسة من بينها:

– تدبير تضارب المصالح

– سياسات الهدايا

– خطط الوقاية من المخاطر

وتُوّج هذا التعاون أيضًا بشراكة فعّالة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالتربية المالية (FMEF)، من أجل تعزيز مهارات المكونين في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد.

– تقييمات قطاعية قيد الإنجاز:

تم الانتهاء من تقييم خاص بقطاع التأمين، بدعم من الأمم المتحدة.

كما أُطلق تقييم موازٍ في قطاع سوق الرساميل.