الجامعة الملكية للكيك بوكسينغ توضح آخر المستجدات بشأن أحداث الجمع العام الاستثنائي

أعلنت الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ، المواي طاي، السافات والرياضات المماثلة أن أشغال جمعها العام الاستثنائي، المنعقد يوم السبت 27 يونيو 2026 بالمركب الثقافي الفداء بمدينة الدار البيضاء، توقفت بسبب ما وصفته بـ”أعمال التشويش والعرقلة”، مؤكدة أنها ستسلك جميع المساطر القانونية والإدارية والقضائية لحماية شرعية مؤسساتها ومواصلة مسار الإصلاح.
وأوضح بلاغ رسمي للجامعة أن الجمع العام انعقد بحضور ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ورئيس الجامعة، إضافة إلى ممثلي 402 أندية منضوية تحت لواء الجامعة، وكان مخصصاً لتعيين لجنة مؤقتة تتولى تدبير شؤون الجامعة إلى حين تنظيم الجمع العام العادي الانتخابي.
وأكدت الجامعة أن أجواء الاجتماع شهدت، منذ الساعات الأولى، محاولات للتشويش من طرف عدد من أعضاء المكتب المديري السابق، الذين سبق أن قدموا استقالة جماعية بتاريخ 3 أبريل 2026، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم ممثلون لأندية قالت إنها لا تستوفي الشروط القانونية للمشاركة أو التصويت.
وخلال كلمته الافتتاحية، استعرض رئيس الجامعة ظروف انتخابه في 27 دجنبر 2025، معتبراً أن ذلك شكل محطة مفصلية في تاريخ الجامعة بعد اعتماد الاقتراع المباشر من طرف الأندية، كما تحدث عن اختلالات إدارية ومالية وتنظيمية قال إنه تم رصدها منذ توليه المسؤولية، من بينها ديون، وحسابات بنكية غير مصرح بها، وممتلكات لم تتم إعادتها، وهي ملفات أكد أنها تخضع لإجراءات افتحاص وإحالات على الجهات المختصة.
وأشار البلاغ أيضاً إلى أن رئيس الجامعة تطرق إلى توصل المؤسسة بإشعارات تتعلق بادعاءات تحرش أبلغت عنها عدد من الحكمات والرياضيات، مؤكداً أن الجامعة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه الملفات في إطار احترام القانون.
ووفق المصدر ذاته، فقد تطورت الأوضاع بعد انتهاء كلمة الرئيس، عندما اقتحمت مجموعة تضم حوالي عشرين شخصاً منصة التسيير، ما أدى إلى توقف أشغال الجمع العام وتعذر استكمال جدول الأعمال.
وأضاف البلاغ أن هذه الأحداث تخللتها حالات تدافع، قال إنها طالت ممثلي الوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، إضافة إلى مفوضتين قضائيتين كانتا تواكبان أشغال الجمع، فضلاً عن تعرض مسير الجلسة لاعتداء جسدي وتسجيل أضرار مادية ببعض التجهيزات، الأمر الذي دفع ممثلي المؤسسات الرسمية إلى مغادرة القاعة.
كما تضمن البلاغ اتهامات لرئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، حيث قالت الجامعة إنه كان حاضراً أثناء الأحداث وتدخل إلى جانب الأشخاص الذين عطلوا أشغال الجمع، مضيفة أن شهادات ومعاينات تفيد بأنه كان يوجه تعليمات لبعض المشاركين في عملية الاقتحام. وأكدت، في المقابل، أن تحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة، بناءً على ما سيعرض عليها من أدلة ووسائل إثبات.
وفي ختام بلاغها، أدانت الجامعة ما وصفته بأعمال العنف والترهيب والفوضى، مجددة تمسكها بمبادئ الشرعية والشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة، كما عبرت عن شكرها لممثلي الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والمفوضين القضائيين والأندية الـ402 التي حضرت الجمع، مشددة على أن مسار الإصلاح سيستمر، مع اللجوء إلى جميع المساطر القانونية لكشف حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات وحماية مصالح الأندية والرياضيين والحكام والمدربين.