الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب تبلغ 375.5 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة تعززت بنسبة 4.5% لتبلغ 375.5 مليار درهم خلال سنة 2024. هذا المبلغ يعادل تغطية 5 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات.
تمويلات خارجية ودعم لاحتياطيات الصرف
أوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024، أن هذا الارتفاع يعكس بشكل رئيسي تمويلات خارجية صافية للخزينة بقيمة 19 مليار درهم. وأبرز التقرير أن هذه الاحتياطيات تمثل 123% من المقياس المعدل لـ”تقييم كفاية الاحتياطيات”، وهو مستوى يقع ضمن النطاق الموصى به من قبل صندوق النقد الدولي (100% إلى 150%).
وبالموازاة مع ذلك، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى ارتفاعاً جديداً بواقع 85.8% إلى 55.5 مليار درهم، بعد أن كانت 83.4% قبل سنة.
أهداف استراتيجية وتدبير حذر لاحتياطيات العملات الأجنبية
ذكر التقرير أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي يحوزها ويدبرها بنك المغرب، تهدف بشكل رئيسي لتلبية حاجيات تمويل ميزان الأداءات، والحد من قابلية التأثر الخارجي من خلال الحفاظ على احتياطيات صرف سائلة وكافية، والتدخل عند الحاجة في سوق الصرف.
تتكون هذه الاحتياطيات من التوظيفات بالعملات الأجنبية (ودائع وسندات)، والموجودات من الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والعملات الأجنبية (أوراق بنكية أجنبية)، وكذا وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
وعلى غرار السنة الماضية، ركزت استراتيجية تدبير البنك على الحفاظ على رأس المال وتعزيز جودة الائتمان للأصول المحتفظ بها، مع مواصلة الاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المرتفعة والاستمرار في تحسين مردودية المحافظ الاستثمارية. حافظ البنك على مدة محافظ الاستثمار عند مستويات قصيرة للحد من التعرض لمخاطر سعر الفائدة، بينما واصل تعزيز الائتمان لاحتياطيات الصرف من خلال الاستثمار في أصول ذات جودة عالية.
تعزيز الاستثمارات في الأصول المستدامة وتحقيق أداء إيجابي
من جهة أخرى، واستباقاً لانخفاض محتمل في أسعار الفائدة، قام البنك في بداية السنة بتسريع وتيرة استثماراته على مستوى المحافظ الاستثمارية (المحتسبة بالقيمة التاريخية)، مع العمل على تمديد مدتها. كما واصل البنك تعزيز حصة الأصول ذات الطابع المستدام والمسؤول، حيث ارتفعت نسبتها من 6.3% إلى 11.4% من سنة إلى أخرى.
وقد مكنت هذه الاستراتيجية الحذرة والمرنة من استرداد معظم المؤونات المخصصة لانخفاض قيمة السندات المسجلة ما بين سنتي 2020 و2022، وأفضت إلى تحقيق أداء إيجابي بنسبة 4.4% من المحافظ الاستثمارية، مقابل 3.88% قبل سنة. أما الأداء الإجمالي، الذي يشمل المحافظ الاستثمارية، فقد عرف بدوره تحسناً بلغ 2.77% سنة 2024 مقارنة بـ2.5% سنة 2023.
