مصالح مديرية الضرائب تضع حسابات مقاولات “العجز المزمن” تحت المجهر

حسب مصادر مطلعة، بدأت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في متابعة عدد من المقاولات التي تصرح بعجز مزمن في حساباتها المالية، ما دفعها إلى المراجعة الضريبية بشكل دقيق. هذه العملية شملت مقاولات صغيرة ومتوسطة تتراوح أنشطتها بين البناء والنقل السياحي. المشهد أصبح معقدًا عندما اكتشف المراقبون وجود تلاعبات في تقديم التصريحات الجبائية، مثل تضخيم النفقات والتلاعب في الإيرادات من أجل التهرب من دفع الضرائب.

تعتبر هذه العمليات جزءًا من جهود المديرية العامة للضرائب في التصدي لممارسات التهرب الضريبي، والتي بدأت تكشف عن اختلالات خطيرة في حسابات بعض المقاولات. عمليات التدقيق أسفرت عن فحص دقيق للضرائب على الشركات، والتي تشمل الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الدخل، والضريبة على الشركات. وبالرغم من أن بعض المقاولات كانت تحاول التملص من دفع الضرائب بحجة العجز المالي، إلا أن التفتيشات أظهرت اختلافات كبيرة بين تصريحات هذه الشركات وحقيقة معاملاتها.

وتؤكد المصادر أن مراقبي الضرائب استعانوا بآليات جديدة مثل تبادل البيانات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ووكالة “نارسا” للتأكد من وجود عقارات أو ممتلكات تم شراؤها من قبل أصحاب هذه المقاولات، مما يضعف مصداقية تصريحاتهم بشأن العجز المالي. المراقبون يركزون الآن على كشف التلاعب في إعلانات الشركات خلال السنوات الماضية، مع التركيز على تلك التي قامت بتقديم عجز مزمن سنويًا.

حسب المادة 232 من المدونة العامة للضرائب، فإن المراجعة الضريبية تشمل جميع السنوات التي لم يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنها، وقد تمتد المراجعة حتى عشر سنوات في بعض الحالات. المبالغ الواجب إرجاعها من قبل المقاولات المتورطة في التهرب الضريبي ستعود إلى خزينة الدولة، ما يشكل ضربة كبيرة لمن يحاول التهرب من الالتزامات المالية.