شهدت مدينة حلب، في خطوة غير مسبوقة، تظاهرة أمام منزل أحمد حسون، المفتي العام للجمهورية السورية السابق، والمعروف بلقب “مفتي البراميل”، وذلك بعد ظهوره لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد في العديد من المناطق السورية. التظاهرة التي نظمها مجموعة من النشطاء والمتظاهرين السوريين، جاءت للمطالبة بمحاسبته على مواقفه السياسية والفتاوى التي أيدت النظام السوري في فترات مختلفة، بما في ذلك دعمه العلني للعمليات العسكرية التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.
أحمد حسون، الذي شغل منصب مفتي الجمهورية السورية منذ عام 2004، لعب دورًا محوريًا في تجميل صورة النظام السوري من خلال إصدار فتاوى تؤيد استخدام القوة المفرطة ضد المعارضين.
وكان من أبرز تلك الفتاوى تأييده للهجمات الجوية المكثفة التي أودت بحياة العديد من الأبرياء في مدن وقرى سورية، وهو ما جعله يحظى بلقب “مفتي البراميل”. هذا اللقب كان نتيجة لفتاواه التي دعم خلالها استخدام البراميل المتفجرة، التي كانت من الوسائل العسكرية التي تسببت في تدمير هائل للبنية التحتية وقتل مئات الآلاف من المدنيين.
التظاهرة في حلب لم تكن مجرد احتجاج ضد شخص أحمد حسون، بل كانت أيضًا تعبيرًا عن الغضب الشعبي تجاه ممارسات النظام السوري بشكل عام. المتظاهرون رفعوا لافتات تطالب بمحاسبة كل من ساهم في القتل الجماعي وتدمير المدن السورية، مؤكدين على ضرورة تقديم كل المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة. كما عبّر المحتجون عن استيائهم من استمرار بعض الشخصيات التي لعبت دورًا في تعزيز الديكتاتورية واستمرار قمع المعارضة في الحياة العامة.
المطالبة بمحاسبة “مفتي البراميل” ليست جديدة، فقد سبق وأن تعرض حسون لانتقادات لاذعة من قبل المعارضة السورية والمجتمع المدني بسبب تصرفاته التي اعتبرها الكثيرون خيانة للقيم الدينية والإنسانية. وبالرغم من ذلك، ظل حسون من أبرز الشخصيات التي يوليها النظام السوري اهتمامًا خاصًا، ولا يزال يحظى بدعم جزء من مؤيديه داخل وخارج سوريا.
هذه التظاهرة تأتي في وقت حساس بالنسبة للمدينة التي كانت إحدى أبرز ساحات الصراع في الحرب السورية، حيث تحاول حلب اليوم استعادة عافيتها بعد سنوات من الدمار والدماء. ومع استمرار التحديات التي تواجه المدينة في مرحلة ما بعد الحرب، لا تزال القوى التي كانت تدعم النظام السوري تحاول الحفاظ على وجودها، بينما يطالب الكثيرون بمحاسبة أولئك الذين كانوا جزءًا من آلة الحرب التي دمرت البلاد.
إن ما شهدته حلب يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة في سوريا، إذ لا يزال الأمل يراود العديد من السوريين في أن تتم محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.
