مرسوم حكومي جديد ينظم مهام وأتعاب “سنديك المقاولات”

صادق مجلس الحكومة على مرسوم جديد يحدث تحولًا نوعيًا في الإطار القانوني المنظم لمهام “السنديك” المكلف بتسيير مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية للمقاولات المتعثرة. يأتي هذا المرسوم تطبيقًا لأحكام المادة 673 من مدونة التجارة، واضعًا حدًا لفراغ تشريعي طالما أثار جدلًا قانونيًا وعمليًا في المحاكم التجارية.

– شروط ممارسة مهام السنديك: مؤهلات صارمة وتكوين مستمر
لأول مرة، يحدد المرسوم المؤهلات المهنية والأكاديمية المطلوبة لممارسة مهمة السنديك، وهي وظيفة محورية في مساطر صعوبات المقاولة تتطلب كفاءة تقنية وقانونية عالية. ينص النص التنظيمي الجديد على أن يمارس هذه المهمة الخبراء المسجلون بجداول الخبراء القضائيين، وفقًا لمقتضيات المرسوم الصادر في يوليو 2016 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة القضائية.

كما يمكن تعيين موظفي كتابة الضبط بدرجة منتدب قضائي على الأقل ممن يتوفرون على مؤهلات أكاديمية في مجالات تسيير المقاولات أو الاقتصاد أو التخصصات المرتبطة بالشأن التجاري، شريطة إخضاعهم لتكوين مستمر لضمان جاهزيتهم المهنية، خاصة في الملفات المرتبطة بالتصفية القضائية.

– أتعاب السنديك: مراجعة شاملة لتحفيز الكفاءات
أنهى المرسوم مرحلة التعويضات الرمزية التي كان يتقاضاها السنديك عبر اعتماد نظام جديد يراعي طبيعة المهام وحجم الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بتسيير مساطر المقاولات المتعثرة. يتضمن المرسوم جدولًا مفصلًا للأتعاب يُحسب وفق نسب محددة، أبرزها:

2% من مجموع الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها، على ألا تقل الأتعاب عن 6000 درهم.
أتعاب إضافية عن مراقبة تنفيذ المخطط تحتسب من المبالغ المسلمة للدائنين و4000 درهم عن كل تقرير دوري ينجزه السنديك.
0.5% من صافي عائدات بيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة، مع الحفاظ على حد أدنى من الأتعاب لا يقل عن 6000 درهم.
2% من الأرباح الصافية (دون احتساب الرسوم) عن مهام التسيير المباشر للمقاولة مع ضمان حد أدنى شهري قدره 5000 درهم وحد أقصى لا يتجاوز 100000 درهم.
إجراءات مرنة وضمانات قانونية
يسمح المرسوم للسنديك بالتقدم بطلب للقاضي المنتدب من أجل الحصول على تسبيقات مالية من أتعابه، مقابل تقديم تقارير مفصلة مدعومة بوثائق تثبت الأعمال المنجزة.

كما ينص على حق استرجاع المصاريف والنفقات الواقعية التي يتحملها السنديك في إطار مباشرته للمسطرة القضائية، ما يشكل ضمانة إضافية لضمان الشفافية وتحفيز الكفاءات على ممارسة هذا الدور الحيوي.

– مرحلة انتقالية للسنديك الحاليين
فيما يخص السنديك الذين عُينوا قبل صدور المرسوم ولا يستوفون الشروط الجديدة، فقد نصت المقتضيات الانتقالية على استمرارهم في ممارسة مهامهم بالملفات الجارية، مع إلزام المحاكم بتعيين سنديك جديد يستوفي المؤهلات الجديدة في حالة انتقال المسطرة من الإنقاذ إلى التسوية أو التصفية.

يمثل هذا المرسوم نقلة نوعية في مهنة السنديك، من خلال إدماج معايير الكفاءة وتحسين الوضعية المالية للمزاولين وإرساء قواعد أكثر وضوحًا وشفافية، بما ينسجم مع أهداف إصلاح العدالة التجارية وتجويد مناخ الأعمال وتمكين المقاولات من بيئة قضائية عادلة ومهنية.