المغرب يدعو الاتحاد الإفريقي لاستجابة قوية لحماية الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة
جدد المغرب، اليوم الأربعاء، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التزامه الراسخ بحماية الأطفال المرتبطين سابقًا بالجماعات المسلحة، داعيًا إلى تعبئة جماعية، مهيكلة ومنسقة على مستوى القارة الإفريقية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن خُصصت لموضوع “إعادة تأهيل وإدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بنزاعات مسلحة”، ندد الوفد المغربي بواقع “جيل ضائع، تم تجنيده، واستغلاله، وتدميره”، مشددًا على أن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويستدعي استجابة واضحة، بعيدًا عن أي تبرير أو إفلات من العقاب.
أكد الوفد المغربي أن هذا الموقف ينبع من التزام قانوني راسخ للمملكة، يتمثل في مصادقتها على جميع الآليات الدولية ذات الصلة، وانضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل، ومبادئ باريس وفانكوفر، إضافة إلى إعلان السلامة في المدارس. ويُواصل المغرب عمله الميداني من خلال المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والمركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، الذي يُعد مركزًا رائدًا على مستوى القارة في جمع وتحليل المعلومات وإصدار التنبيهات حول تطور هذه الظاهرة.
وفي سياق متصل، أدان الوفد المغربي بشدة احتجاز وتجنيد الأطفال وتلقينهم في مخيمات اللاجئين، واستغلالهم لأغراض سياسية في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية.
أمام خطورة هذه الظاهرة، شدد الوفد المغربي على ضرورة تجريم من يقفون وراء عمليات التجنيد، وتعزيز جهود الوقاية في المناطق المهددة، وإشراك المجتمعات المحلية في عملية إعادة إدماج الأطفال الضحايا. ودعا المغرب إلى تعزيز أنظمة تسجيل المواليد، والتحقق المنهجي من أعمار الأطفال، ومنع وتجريم تجنيدهم داخل مخيمات اللاجئين، وكذلك إدماج حماية الطفولة في جميع مبادرات السلام بإفريقيا.
كما أكد الوفد على أن إعادة إدماج الأطفال لا ينبغي أن تقتصر على تحريرهم، بل يجب أن تكون عملية فعلية مؤطرة ومتعددة الأبعاد، تجمع بين التعليم، والدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير الفرص الاقتصادية، ضمن إطار مؤسساتي قوي ومستدام.
