القانون الجديد للمسطرة الجنائية: خطوة محورية نحو إصلاح شامل لمنظومة العدالة في المغرب
أكدت وزارة العدل المغربية أن القانون الجديد للمسطرة الجنائية، الذي نُشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، يُعد محطة مفصلية في مسيرة الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة في المملكة. ويأتي هذا القانون تجسيداً للإرادة السياسية القوية لجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ومواكبة التحديث العميق الذي تشهده البلاد.
وفقاً لبلاغ الوزارة، يمثل القانون الجديد نقلة نوعية في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد. ومن أبرز ما جاء فيه:
- حماية حقوق الدفاع: إلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة.
- تقييد الاعتقال الاحتياطي: الحد من اللجوء إليه، وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن.
- حماية الضحايا: منحهم حقوقًا موسعة تشمل الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لضحايا العنف من النساء والأطفال.
- إحداث مرصد وطني للإجرام: ليكون آلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية بناءً على معطيات دقيقة.
وفي هذا الصدد، صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن هذا القانون “يشكل ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا”. وأضاف أن الحكومة عازمة على جعل إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها استضافة المملكة لكأس العالم 2030، مشدداً على أن “تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث يشكل عاملا حاسما لتعزيز جاذبية المغرب الدولية”.
ويعتبر القانون الجديد حلقة أساسية في سلسلة إصلاحات شاملة، تشمل أيضاً مراجعة القانون الجنائي وقوانين المهن القضائية، وتسريع التحول الرقمي في المحاكم، مما يعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في تحديث العدالة، ويواكب طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030.
