جهة الداخلة..رعايا جلالة الملك محمد السادس في خطر ؟
لماذا يُهمَّش أبناء الداخلة الأصليون؟ هل مطالبهم الشرعية بلا قيمة؟ وأين دور المنتخبين؟
مدينة تتحرك، وساكنة تُهمَّش!
في الوقت الذي تتصدر فيه الداخلة عناوين الصحف بوصفها “عاصمة مستقبلية للتجارة البحرية” و“الواجهة الأطلسية للاستثمار”، يشعر الكثير من أبناء المدينة الأصليين بأنهم أصبحوا غرباء فوق أرضهم. والسؤال الذي يتكرر على ألسنة شباب وشابات الجهة هو:
•لماذا يتم تهميشنا؟
•هل لا نملك الحق في المطالبة بحقوقنا؟
•وأين هم من انتخبناهم؟
من التهميش بالصمت.. إلى الإنكار!
رغم المشاريع الكبرى والبنية التحتية المتطورة نسبيًا، فإن واقع أبناء المنطقة الأصليين لا يعكس هذه “النهضة التنموية”. وتتمثل أبرز الشكاوى في:
•الإقصاء من مناصب الشغل، خصوصًا داخل المؤسسات العمومية والمشاريع الكبرى.
•غياب تمثيل حقيقي في مراكز القرار داخل المجالس المنتخبة.
•تهميش الأصوات المحلية في الإعلام والتنمية الثقافية.
•احتكار الفرص من قبل فئات وافدة أو مرتبطة بنفوذ سياسي واقتصادي.
وهنا يظهر التهميش ليس كحادث عابر، بل كسياسة غير معلنة، تغذيها هشاشة المحاسبة وغياب إرادة حقيقية للإنصاف.
هل مطالب السكان غير شرعية؟
مطالب أبناء الداخلة الأصليين واضحة ومشروعة:
•أولوية التشغيل في المشاريع المقامة على أرضهم.
•الاستفادة من التكوين والتأهيل لولوج سوق الشغل.
•تمثيل فعلي داخل المجالس والمؤسسات واللجان الاستشارية.
•حماية الهوية الثقافية والاجتماعية للمنطقة من الذوبان.
وكما قال أحد أبناء المنطقة: “يطالبوننا بأن نكون مواطنين صالحين، ونحن لا نحصل حتى على حقوقنا الأساسية. هل المواطنة تعني أن نصمت فقط؟”
هل المنتخبون… ممثلون غائبون أم شركاء في التهميش؟
أكثر ما يثير الاستياء هو الدور السلبي للمنتخبين المحليين. فبدل أن يكونوا صوت الساكنة، نجدهم غالبًا:
•صامتون تجاه شكاوى التهميش والبطالة.
•منشغلون بالمصالح الشخصية والعائلية.
•متحالفون سياسيًا وفق موازنات حزبية لا تخدم المصلحة المحلية.
ويقول ناشط مدني من الداخلة: “المنتخبون لا يمثلوننا، بل يمثلون أنفسهم ومن صوت لهم من خارج الجهة. يتم استغلال الانتخابات لتلميع الصورة، ثم يُنسى المواطن.”
بل إن بعض الأصوات تعتبر أن التهميش نفسه هو نتيجة لتواطؤ المنتخبين مع الفاعلين الاقتصاديين الكبار، حيث يُغضّ الطرف عن توزيع غير عادل للثروات مقابل مصالح متبادلة.
التنمية التي لا تشمل الإنسان… ليست تنمية
مهما كثرت المشاريع السياحية والاقتصادية، فلن يكون لها أثر حقيقي إن لم تضع الإنسان المحلي في قلب السياسات العمومية . فالميناء الجديد، وتوسيع البنية التحتية، وبناء الفنادق، لا تعني شيئًا إذا ظلت الأغلبية مهمَّشة ومقصية.
إن شعور أبناء الداخلة الأصليين بالتهميش والإقصاء قد يقود إلى فقدان الثقة في المؤسسات، وإلى تآكل الانتماء، بل وحتى إلى احتقان اجتماعي قد يتحول إلى أزمة مستقبلية.
أين يكمن الحل؟
لمعالجة الوضع، لا بد من:
1.تفعيل آليات التمييز الإيجابي لصالح أبناء الجهة في التشغيل والتكوين والمقاولات.
2.إخضاع المنتخبين للمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية لا الشكلية.
3.إنشاء لجان مراقبة مجتمعية لمتابعة تنفيذ المشاريع وضمان استفادة السكان منها.
4.إدماج الشباب في العمل السياسي والمجتمعي بأساليب جديدة وفعالة.
5. فتح وسائل الإعلام المحلي أمام الأصوات المهمَّشة، لا حصرها على المسؤولين والمنتفعين.
من التهميش إلى الاعتراف
إن أبناء الداخلة الأصليين لا يطالبون بالمستحيل؛ كل ما يريدونه هو الكرامة، والشغل، والتمثيل، والاحترام.
فإذا كانت التنمية لا تشملهم، فلن تكون تنمية متوازنة، بل مجرد نمو اقتصادي فوقي بلا جذور في الأرض.
إن رفع التهميش يبدأ أولًا بالاعتراف به، لا بإنكاره. والسؤال الذي يبقى مطروحًا:
هل من آذان صاغية قبل أن يفوت الأوان. كما تحدث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في أكثر من مناسبة يناشد القيمين على الشأن الوطني..
لا نقبل بمغرب يسير بسرعتين.
لا نقبل بمغرب نافع وآخر غير نافع.
