استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود والكفالة في حق مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء القرار الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بالبت في جرائم المالية والقاضي بإغلاق الحدود وفرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق مصطفى لخصم.

ويأتي هذا القرار على خلفية البحث مع البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ في حالة سراح، للاشتباه في تورطه في قضية “اختلاس وتبديد أموال عمومية” بصفته رئيسًا لجماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو.

وأكدت هيئة دفاع مصطفى لخصم لهسبريس أن الغرفة الجنحية قررت فتح الحدود مجددًا في وجه موكلها وإلغاء الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه.

وقد جاء قرار الغرفة الجنحية عقب الاستئناف الذي تقدمت به هيئة دفاع لخصم ضد قرار قاضي التحقيق الصادر يوم الاثنين قبل الماضي.

يُذكر أن قضية مصطفى لخصم كانت قد تأجلت للاستنطاق التفصيلي إلى غاية يوم 27 ماي الجاري، وذلك بناءً على طلب من هيئة دفاع الطرف المشتكي، المتمثل في 4 مستشارين بجماعة إيموزار كندر، الذين سبق لهم أن تقدموا بشكاية ضد لخصم للوكيل العام باستئنافية فاس بخصوص وجود اختلالات في تدبير ملف أعوان عرضيين بالجماعة.