الخطاب الملكي..ميزان الحكمة في زمن المزايدات السياسية
في افتتاح الدورة الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، قدّم جلالة الملك محمد السادس خطاباً سامياً أعاد ضبط البوصلة السياسية، ووضع النقاش العمومي في إطاره الوطني الحقيقي، بعيداً عن الصخب الحزبي والمزايدات الانتخابية الضيقة.
لقد جاءت كلمات جلالته بمثابة مرآة تعكس واقع العمل السياسي المغربي، حيث أكد أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية لا تواجه بالخطابات الرنانة ولا بالشعارات المتكررة، بل بقرارات مسؤولة وإصلاحات ملموسة تعود بالنفع على المواطن المغربي في معيشه اليومي.
فحكومة الأغلبية… في ظل المثل الشعبي الذي يقول: “اللِّي فْي يْدُو العَصا، هُو اللِّي يْقْدَرْ يْسُوقْ الجَّمَل”
لقد وجه الخطاب رسالة واضحة لحكومة الأغلبية، مفادها أن السلطة ليست امتيازاً، بل مسؤولية ثقيلة، وأن من يملك أدوات القرار يجب أن يتحمل تبعات اختياراته. فالمواطن اليوم لا ينتظر الوعود، بل ينتظر النتائج.
لقد دعا جلالته بوضوح إلى تسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع المهيكلة، والالتزام الجاد بتنزيل النموذج التنموي الجديد، بما يضمن كرامة المواطنين ويحقق العدالة المجالية والاجتماعية.
و تاتي المعارضة… في سياق المثل الذي يقول: “اللِّي ما عَندُوشْ لْحْجَرْ، ما يْرْمِيشْ فْالبِيرْ”
في إشارة غير مباشرة، وضع الخطاب الملكي المعارضة أمام مسؤوليتها الوطنية. فالمعارضة الحقيقية ليست منابر للانتقاد الفارغ، بل مدرسة لتصحيح المسار، واقتراح البدائل الواقعية.
لقد شدّد جلالته على أهمية الرقابة البنّاءة التي ترتكز على خدمة الصالح العام، لا على تصفية الحسابات السياسية أو البحث عن الأضواء الإعلامية.
الخطاب الملكي في جوهره : الوطن أولاً ، حيث لم يكن توجيهاً سياسياً بقدر ما كان نداءً إلى الضمير الوطني داخل كل فاعل سياسي، حكومةً كان أو معارضة. فقد ذكّر الجميع بأن الملفات الكبرى للوطن لا تُدار بالارتجال، بل بالتخطيط والتنسيق بين كل المؤسسات، تحت سقف واحد هو مصلحة المغرب والمغاربة.
فبالتالي مضامين الخطاب، يمكن القول إن جلالة الملك أعاد ترتيب المشهد السياسي على أسس جديدة:
-تغليب الفعل على القول.
-ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية.
-الانتقال من زمن البرامج الورقية إلى زمن النتائج الواقعية.
-ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن باعتبارها مفتاح النجاح في كل مشروع تنموي.
كما ان الخطاب الملكي، نلمسه أكثر عمقاً من كل الردود الحزبية مجتمعة، لأنه لامس جوهر الإشكال: غياب الفعل، غياب الالتزام، وغياب الرؤية المتكاملة بين الفرقاء السياسيين.
في النهاية، أثبت جلالة الملك مرة أخرى أنه الضامن لوحدة الرؤية والمسار، وأن الوطن أكبر من كل الأحزاب، وأعظم من كل الصراعات.
