انتقادات لاذعة في البرلمان: فرق المعارضة تتهم مشروع قانون المالية 2026 بـ”الافتقار للجرأة” وعدم تلبية التطلعات
أكدت فرق المعارضة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتقر إلى “الجرأة” ولا يستجيب بالقدر الكافي للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وذلك خلال المناقشة العامة للمشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
المعارضة: “طابع إداري تقني” وغياب للتدابير التداركية
وجه رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، انتقاداً مباشراً للمشروع، معتبراً أنه “جاء عادياً كما وكيفاً في زمن استثنائي يتطلب جرأة أقوى وإبداعاً أعمق”، مشيراً إلى أن الطابع “الإداري التقني الصرف” طغى على الإجراءات. وطالب شهيد بتضمين المشروع نسب إنجاز حقيقية لالتزامات الحكومة وإجراءات عملية للنهوض بالاقتصاد.
من جهته، رأى رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن التدابير الإجرائية للحكومة “لا تعكس بالشكل الكافي عناوين التوجهات العامة” للمشروع، مضيفاً أن المجهود الميزانياتي يعتمد على نفس “المقاربات الحكومية المعتادة” التي عجزت عن تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي على مدى أربع سنوات.
مطالب بالإصلاح الهيكلي ودعم الجهوية
توحدت أصوات المعارضة في الدعوة إلى إصلاحات هيكلية وجبائية عاجلة:
- الفريق النيابي للحركة الشعبية (إدريس السنتيسي): دعا إلى التركيز على العدالة الجبائية والمجالية، وتشجيع الجهوية واللامركزية، ودعم المقاولات الصغرى في المناطق النائية.
- الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي (بلعسال الشاوي): شدد على أهمية سد الخصاص الكبير في قطاع الصحة والأطر الطبية لمواكبة ورش الإصلاح الصحي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار كرافعتين لترسيخ السيادة الوطنية.
- المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (عبدالله بوانو): أكد أن المشروع يفتقر إلى الرهانات الحقيقية، وكان من المفترض أن يتضمن إجراءات سريعة وتداركية كونه يأتي في السنة الأخيرة من الولاية الحكومية.
يُذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية كانت قد عرضت مشروع القانون، مؤكدة أنه يرتكز على أربع أولويات كبرى، تشمل توطيد المكتسبات الاقتصادية، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، ومواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية.
