دراسة إفريقية.. الحكم الذاتي “أساساً واقعياً ووحيداً” لحل قضية الصحراء
اعتبر المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة أن القرار الأممي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، يمثل “منطلقاً جديداً” في مسار قضية الصحراء المغربية، حيث كرّس مقترح الحكم الذاتي كأساس واقعي ووحيد للتفاوض.
تتويج لمسار دبلوماسي وإصلاحات داخلية
أكدت ورقة تحليلية للمركز، بعنوان: “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بداية مسيرة خضراء نحو الابتكار التنموي والاندماج الإفريقي”، أن هذا الاعتراف الأممي هو تتويج لتراكمات دبلوماسية وتحول إستراتيجي عميق في تعاطي مجلس الأمن مع الملف:
- تحول مجلس الأمن: انتقل المجلس من التمسك بخطة “الاستفتاء” إلى وصف المقترح المغربي بـ”الجدية والمصداقية” منذ 2007، وصولاً إلى “التحول الجوهري” في 2025 بالقرار 2797 الذي اعتبر الحكم الذاتي “أساساً” للمفاوضات والنتيجة الأكثر جدوى للحل.
- الأساس التاريخي والقانوني: يستند الطرح المغربي إلى روابط البيعة الشرعية المستمرة لقبائل الصحراء للعرش العلوي، وقد عزز المغرب هذه الشرعية بتأصيل دستوري عبر دستور 2011 الذي كرس “الجهوية المتقدمة” وتنزيلها عبر القوانين التنظيمية لعام 2015.
الطفرة التنموية والاندماج القاري
سلط التقرير الضوء على الطفرة التنموية غير المسبوقة في الأقاليم الجنوبية ضمن النموذج التنموي الجديد الذي رُصدت له ميزانية بلغت 77 مليار درهم، وتوقع أن يتجاوز إجمالي الإنجازات سقف 100 مليار درهم.
- الأوراش المهيكلة: تشمل هذه المشاريع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُنتظر أن يحول المنطقة إلى منصة لوجستية عالمية تربط المغرب بعمقه الإفريقي.
- الطاقات المتجددة: مشاريع رائدة تساهم في تحقيق السيادة الطاقية للمملكة.
توصيات للمضي قدماً نحو الابتكار
لضمان استدامة المشروع، أوصى المركز بضرورة:
- تجاوز الاقتصاد الريعي إلى “اقتصاد منتج” يثمن المزايا المحلية.
- تحصين السيادة الاقتصادية عبر إطار قانوني صارم يمنع خصخصة الأصول الإستراتيجية.
- تسريع ورش “الرقمنة” لتعزيز الشفافية وإحداث مناطق للابتكار الرقمي.
وخلصت الورقة إلى أن مشروع الحكم الذاتي يتجاوز إنهاء النزاع ليصبح مشروعاً مجتمعياً يهدف إلى جعل الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية وجسراً إستراتيجياً للاندماج القاري.
