دخلت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في مواجهة مباشرة مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك رداً على التصريحات التي أدلى بها الوزير الأربعاء الماضي أمام مجلس النواب بشأن خلاف حول مهام التبليغ الزجري و”اتهامات المبالغة في المطالبة حول الأتعاب”.
أصدرت الهيئة بياناً شديد اللهجة ترفض فيه المعطيات التي ذكرها الوزير، معبرة عن رفضها القاطع لـ”عزم وهبي توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني لمزاحمة المفوضين القضائيين“.
رفض الاتهامات.. واستعداد للعمل “بالمجان”
أكدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن اتهامات رفض القيام بإجراءات التبليغ الزجري لا تعكس حقيقة الموقف، وشددت على التزامها القانوني والأخلاقي تجاه القضاء:
- نفي الامتناع: أكد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن “ما ورد خلال مناقشة الميزانية بشأن رفض المفوضين القضائيين للتقرير الجنائي والزجري وغيرها لا يعكس حقيقة الموقف”، معتبراً أن تصريحات الوزير توحي بـ”التباس غير مبرر”.
- العمل الإيجابي: أشارت الهيئة في بيانها إلى أن المفوضين القضائيين “لا يرفضون التبليغ الزجري ومنخرطون بشكل إيجابي وبالمجان في أغلب الملفات كالتزام قانوني وأخلاقي”، وذلك لمساعدة القضاء وتفكيك معضلة التبليغ، خصوصاً الملفات العالقة والمزمنة.
- مسؤولية التعثر: أشار أبو الحقوق إلى أن تعثر تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالتبليغ والتنفيذ الزجري يعود إلى عدم توصل أغلب المسؤولين الإداريين لاتفاق مع المجالس القضائية بشأن تنزيلها، مؤكداً أن المفوضين القضائيين لا يتحملون مسؤولية تعثر هذه المبادرة.
أتعاب المفوضين و”عدم قانونية التدخل”
ركزت الهيئة على ضرورة تحسين الوضع المادي للمفوضين، ورفضت أي تدخل في تحديد أتعابهم:
- مقترحات للتفاوض: أوضح البيان أن الهيئة قدمت مقترحاتها بخصوص مشروع قرار الأتعاب إلى وزير العدل كـ”أرضية للتفاوض والنقاش الجدي لتحسين الوضعية المادية للمفوضين القضائيين وتحصينهم اقتصاديا واجتماعيا”.
- رفض التدخل: أكدت الهيئة: “نرفض أي تدخل من أية جهة في مهنتها، وخصوصاً ما يتعلق بأتعاب السادة المفوضين القضائيين”.
- المطالبة بمناظرة وطنية: دعت الهيئة وزير العدل إلى تنظيم مناظرة وطنية لفتح نقاش حول منظومة أتعاب المهن القانونية لتحقيق “العدالة الأجرية”.
دعوات لتصحيح الصورة وفتح الحوار
في الختام، شدد رئيس الهيئة الوطنية على أن التصريحات المتداولة تتضمن “إساءة مباشرة” لجسم المفوضين القضائيين، مطالباً الوزارة بـ”تصحيح الصورة وتقديم المعطيات الحقيقية بكل شفافية وفتح حوار” مع الهيئة. كما طالب برفع الميز المهني وتحقيق المساواة بين مختلف مكونات العدالة دون محاباة، والاعتماد على الإحصائيات الرسمية حول الجهات التي تتولى التبليغ الجنائي.
