مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2026 وسط جدل حول التعديلات وضعف نسب الحضور

صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية على مشروع القانون رقم 50.25 بمثابة قانون المالية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته على مجلس المستشارين. وجاءت المصادقة بموافقة 165 نائباً ومعارضة 55 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد كشفت المعطيات الرسمية لعملية الدراسة والمناقشة عن أرقام مفصلة تتعلق بحضور النواب، وعدد التعديلات، والتغطية الإعلامية للعملية.

تفاصيل المناقشة والأداء النيابي في لجنة المالية

شهدت دراسة مشروع قانون المالية (رقم 50.25) في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الأرقام التالية:

• فترة الدراسة: بدأت اللجنة دراسة المشروع في 28 أكتوبر الماضي، واستغرقت ستة أيام عمل، بإجمالي 49 ساعة عمل.
• نسبة الحضور والغياب: بلغت نسبة حضور أعضاء اللجنة في الاجتماعات 67%، بينما وصلت نسبة الغياب إلى 33%، قدم 11% منهم اعتذارات رسمية.
• عدد المتدخلين:
  • المناقشة العامة: بلغ عدد المتدخلين من النواب 474 متدخلاً.
  • مناقشة المواد: بلغ عدد المتدخلين 434 متدخلاً.

التعديلات: رفض التعديلات الجوهرية للمعادلة

بلغ إجمالي التعديلات التي تقدم بها النواب على مشروع “مالية 2026” حوالي 350 تعديلاً.

شهدت المناقشة التفصيلية خلافات قوية بين نواب المعارضة وممثلي الحكومة، خاصة فيما يتعلق بـ**”التعديلات الكبرى”** التي تقدمت بها المعارضة وتم رفضها، ومن أبرزها:

• إحداث “ضريبة على الثروة”.
• رفع مقدار الضريبة الخاصة بـالشركات المشتغلة في مجال المحروقات والاتصالات والإسمنت.
• التعديلات التي تستهدف رفع وتخفيض الرسوم الجمركية على منتجات مستوردة.

تغطية إعلامية واسعة عبر البث المباشر

تم اعتماد تقنية البث المباشر للمناقشة العامة للمشروع، وحققت هذه التغطية مستويات مشاهدة عالية عبر المنصات الرقمية:

• منصة “يوتيوب”: بلغ عدد ساعات البث حوالي 24 ساعة، وحظيت بحوالي 60 ألف مشاهدة.
• منصة “فيسبوك”: عرفت المحتويات ذات الصلة حوالي 226 ألف مشاهدة، وحصدت 3000 تفاعل، وتم تقاسمها 500 مرة.
• منصة “إنستغرام”: بلغ إجمالي مشاهدة المحتويات المتعلقة بالمناقشة العامة 62 ألفاً