قضاة مجالس الحسابات يُحيلون رؤساء جماعات على المساءلة بقضايا تضارب المصالح

في إطار حملة رقابية مكثفة، وضع قضاة تابعون للمجالس الجهوية للحسابات في ثلاث جهات رئيسية (الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة) اللمسات الأخيرة على تقارير تفصيلية تكشف عن تجاوزات خطيرة في كيفية توزيع الدعم العمومي على الجمعيات. وتركّز التدقيق على دعم الجمعيات “الموالية” أو تلك التي تدار من قبل منتخبين أو مقربين منهم.

سلوكات احتيالية وتضارب للمصالح

كشفت مهام التفتيش عن رصد “سلوكات احتيالية” وخرق واضح لمبادئ النزاهة وتضارب المصالح من قبل رؤساء مجالس جماعية:

• جمعيات كواجهة: رصد قضاة الحسابات استخدام رؤساء المجالس لجمعيات معينة كواجهة لإنجاز مشاريع جماعية ممولة بالمال العمومي، وهو ما يشكل خرقاً صريحاً لقواعد التدبير.
• تورط مباشر: أكدت التقارير لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى إحداث أو دعم جمعيات موازية، بعضها تحت نفوذهم المباشر أو تدار من قبل مقربين، لإنجاز مشاريع تنموية كتهيئة المسالك أو المشاريع المدرة للدخل، بتمويل من الميزانية الجماعية.
• تعامل مع شركات الرئيس: أشارت الملاحظات إلى تعامل هذه الجمعيات مع شركات خاصة يمتلكها الرئيس نفسه أو تربطه بها مصالح مباشرة، مما يمثل حالات واضحة من تضارب المصالح. ومن المتوقع تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون 113.14 المتعلق بالتنظيم الجماعي ضد المخالفين.

تحويل الدعم العمومي لأغراض شخصية وغياب التتبع

لم تقتصر التجاوزات على تضارب المصالح، بل امتدت لتشمل اختلالات في صرف الدعم والتتبع المحاسبي:

• تحويل الغايات الأصلية: سجل قضاة الحسابات حالات لجمعيات حصلت على تمويل عمومي لأغراض اجتماعية أو تربوية محددة، لكنها لم تلتزم بتخصيص الدعم للأهداف الممنوح من أجلها.
• استعمال لأغراض شخصية: بسبب غياب التتبع المالي والمحاسبي الدقيق من الجهة المانحة، أدت حالات بعينها إلى استعمال الأموال العامة في “أغراض شخصية أو غير منصوص عليها في الاتفاقيات”، ما يعد إخلالاً صريحاً بشروط الاستفادة ويعرض الجمعيات للمساءلة القانونية.

“محميات انتخابية” وتوجيهات الداخلية لـ”شد الحزام”

ربطت التقارير هذه الجمعيات بكونها تحولت إلى “محميات انتخابية”، حيث تم توظيفها في استقطاب أصوات الناخبين وتحقيق مكاسب سياسية من خلال تمكينها من الدعم المالي والوسائل اللوجستية خارج الضوابط والإجراءات الإدارية.

ويأتي هذا التدقيق بالتزامن مع قيام عمال الأقاليم برفض التأشير على بعض مشاريع ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، والتي تضمنت زيادات في دعم الجمعيات. وتمسك العمال بتوجيهات وزير الداخلية بـ**”شد الحزام”** وعدم التأشير على النفقات المبالغ فيها، كما أعاد بعض العمال الميزانيات لوجود حالات تناف بسبب تورط أعضاء في تقديم طلبات دعم لجمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف.

كما سجلت التقارير تجاهل رؤساء المجالس لتنبيهات مسؤولي الإدارة الترابية حول وجوب الاحتراز في التعامل مع جمعيات “مشبوهة” وتجنب إشراكها في تدبير الشأن العام.