“فيتو” اقتصادي يُسقط مناورات الجزائر وبريتوريا لإقحام نزاع الصحراء
أسدل الستار على قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، التي انعقدت تحت ظلال “مقاطعة” مفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخيبة أمل دبلوماسية مزدوجة للبلد المضيف، جنوب إفريقيا، وحليفتها الجزائر. فقد فشلت مساعي العاصمتين في استغلال هذا المحفل الدولي البارز لإدراج نزاع الصحراء المفتعل ضمن أجندة النقاش أو وثائق القمة الختامية.
ورغم الرهان الكبير لبريتوريا على هذه القمة لتعزيز ثقلها الدبلوماسي، فإن مجموعة العشرين حافظت على نهجها التقليدي برفض “تسييس” المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد تجلى هذا التوجه في الإعلان الختامي الذي اكتفى بالتشديد على مبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والتركيز على الأزمات العالمية الملحة كالسودان وفلسطين وأوكرانيا، متجاهلاً بشكل تام المحاولات الجزائرية-الجنوب إفريقية لإقحام ملف الصحراء المغربية.
ويرى مراقبون ومحللون أن هذا “التجاهل المتعمد” لملف الصحراء في قمة بهذا الحجم يحمل دلالات جيوسياسية عميقة تتجاوز الطابع الاقتصادي للمنتدى.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش”، أن خلو البيان الختامي من أي إشارة للنزاع يعكس “تزايد القناعة الدولية بشرعية المطالب المغربية” وتحولاً في الذهنية العالمية التي باتت تميز بين قضايا تصفية الاستعمار ومبادئ حماية الوحدة الترابية للدول. وأكد الكاين أن هذا المعطى يؤشر على “عزلة دولية حقيقية” تواجهها الجزائر، في ظل تآكل السرديات الداعمة للطرح الانفصالي داخل المنابر متعددة الأطراف لصالح الحلول الواقعية والمستدامة.
من جانبه، قرأ الفاعل السياسي دداي بيبوط في تغييب ملف الصحراء عن القمة “هزيمة دبلوماسية” للمعسكر الداعم للجزائر. وأوضح أن إدراج النزاع كان سيثير حفيظة غالبية أعضاء مجموعة العشرين الداعمين لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. ولفت بيبوط إلى أن تهميش الرواية الجزائرية يبرز تآكل الأطروحات الموروثة عن الحرب الباردة، ويضع الجزائر أمام خيار استراتيجي صعب بين استمرار نهج التعطيل المفضي إلى العزلة، أو الانخراط الجاد في ديناميات التسوية السياسية الواقعية.
ويؤكد مخرجات قمة جوهانسبرغ أن المجتمع الدولي، ممثلاً في أقوى اقتصادات العالم، بات أكثر نفوراً من المشاريع التقسيمية، وأقرب إلى دعم المقاربات التي تضمن الأمن الإقليمي وتحترم السيادة الوطنية، وهو ما يصب في اتجاه تعزيز الموقف المغربي ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وذي مصداقية للنزاع المفتعل.
