غضب نقابي يواجه تعميم “المجموعات الصحية الترابية” دون تقييم مسبق

أثار إعلان الحكومة المغربية عن تسريع عملية تعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية، من خلال برمجة مراسيم لتحديد تاريخ إطلاقها الفعلي في جميع جهات المملكة، رفضاً قوياً وغضباً عارماً من التنسيق النقابي بقطاع الصحة.

وجاء هذا الرفض بعد أن أعلن بلاغ لرئاسة الحكومة عن دراسة المجلس الحكومي المقبل لاثني عشرة مشروع مرسوم، أحد عشر منها يتعلق بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات هذه المجموعات لمختلف الجهات.

تعميم سابق لأوانه وتجاهل للتقييم

انتقد التنسيق النقابي في بيان صادر عنه بشدة محاولة الحكومة تعميم هذه التجربة على 11 جهة أخرى، مشيراً إلى أن التجربة الأولى التي تم إطلاقها في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (GST) لم تتجاوز مدتها أربعة أشهر فقط.

وأكد البيان أن هذه التجربة “لم تحل مشاكل المرضى، ولم تحفّز المهنيين”، وأن الحكومة لم تقم بأي تقييم حقيقي لهذه الفترة القصيرة. وحذرت النقابات من أن هذا الإجراء يشكل “عبثاً بقطاع الصحة وبمصير العاملين بها“.

كما سجل التنسيق “سير الحكومة بسرعتين”، حيث تقوم بإصدار نصوص تنظيمية مهمة دون إشراك النقابات، في مقابل تماطلها الواضح في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالموظفين.

تهديد بالشلل وتصعيد نضالي غير مسبوق

في سياق الرفض الشديد، أكدت النقابات أنها “لن تقبل المسّ بحق المواطنين في الصحة أو رهن مصير موظفي الصحة في المجهول”، وهددت بالتصدي لهذا القرار “بكل قوة وشجاعة، بكل الصيغ النضالية المعتادة وغير المسبوقة“.

وأوضح بيان التنسيق أن هذا التحرك الحكومي نحو فرض الأمر الواقع جاء في وقت كانت فيه النقابات تدق ناقوس الخطر عبر وقفات احتجاجية إقليمية لتنبيه الحكومة إلى تأخرها في تنفيذ نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الطرفين، وفي وقت قاطعت فيه النقابات انتخابات المجموعات الصحية الترابية.

ولم يتوقف التهديد عند هذا الحد، إذ هدد التنسيق النقابي بـ”شلّ قطاع الصحة بالكامل وتنفيذ برنامج نضالي لا منتهي بأشكال نضالية غير مسبوقة“.

التزامات معلقة واختلالات غير مصححة

من جانبه، أوضح محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة وعضو التنسيق، في تصريح لـ”هسبريس”، أن الحكومة لم تكتمل بعد في إصدار النصوص القانونية المتعلقة بتحسين الوضعية المالية للموظفين، مشيراً إلى أن التعويضات والأجر الثابت والمتغير، بالإضافة إلى مشروع تحديث المهام، لا تزال كلها معلقة.

وشدد اعريوة على أن هذا التأخر ينعكس سلباً على معنويات العاملين وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطن. وأشار إلى أن نموذج جهة طنجة تطوان لم يحقق النتائج المرجوة، بل شهد ظهور “العديد من الاختلالات المرتبطة بسوء التدبير وسوء التسيير”.

وختم اعريوة حديثه بالتأكيد على أن الوزارة كان يجب أن تقوم بـتقييم شامل وموضوعي للتجربة الأولى قبل التوسع، محذراً من أن غياب هذا التقييم يعمق التخوفات بشأن نجاعة النموذج. ودعا إلى التريث والدراسة المعمقة لضمان أن يكون الهدف هو تحسين الخدمة الصحية للمواطن وتوفير ظروف عمل لائقة للمهنيين.