فتحت وزارة الداخلية المغربية جبهة واسعة لمحاصرة خروقات التعمير في عدة جهات بالمملكة، بعد تقارير سوداء كشفت تورط منتخبين في منح “رخص غير قانونية” وتسهيل “التجزيء السري” مقابل مبالغ مالية ضخمة ناهزت 10 ملايين سنتيم للرخصة الواحدة.
وتُسلط التحقيقات الجارية الضوء على سوء استغلال منتخبين لمرسوم “رخص التسوية” لشرعنة بنايات فوضوية، وخدمة حسابات انتخابية ضيقة من خلال عرقلة قرارات الهدم والتستر على “خزانات سكانية” غير مهيكلة، وهو ما ينذر بموجة عزل وتوقيفات جديدة ستطال رؤساء جماعات في الدار البيضاء، مراكش، والرباط، لضمان حماية التنافسية العمرانية ووقف استنزاف المجالات الترابية.
