السغروشني..المغرب يخطو بثبات نحوالسيادة الرقمية
يخطو المغرب بثبات نحو تفعيل الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي، ذلك ما أعلنت عنه وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بخصوص التوجهات الكبرى لتفعيل مكون الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وأكدت الوزيرة، أن هذه الاستراتيجية تمثل رؤية وطنية شاملة تتجاوز البعد التقني لتشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وتنموية في ظل رؤية شاملة للتحول الرقمي .
و أوضحت الوزيرة السغروشني أن “المغرب الرقمي 2030” يهدف إلى إرساء أسس إدارة عمومية حديثة وفعالة، تعتمد على التكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وأبرزت أن الذكاء الاصطناعي سيكون أحد المحركات الأساسية لهذا التحول، من خلال تطوير حلول رقمية ذكية تسهم في تسريع وتيرة الإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية.
و أكدت الفلاح السغروشني أن إدماج الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع إطار وطني متكامل لتطوير هذا المجال، يشمل الجوانب القانونية والأخلاقية والتقنية.
كما شددت الوزيرة على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، عبر تكوين جيل جديد من المهندسين والباحثين القادرين على قيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
و كشفت الوزيرة عن برامج لدعم المقاولات الناشئة والمبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير التمويل والمواكبة التقنية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف هذه المبادرات إلى خلق منظومة رقمية متكاملة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقاً جديدة للشغل، سعيا نحو سيادة رقمية مغربية، وشددت الوزيرة على أن أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية هو تعزيز السيادة الرقمية للمملكة، عبر تطوير بنية تحتية وطنية آمنة ومستقلة، تضمن حماية المعطيات الشخصية وتدعم الثقة في الخدمات الرقمية.
كما أكدت أن المغرب يسعى إلى أن يكون فاعلاً إقليمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تبادل الخبرات والتعاون مع شركاء دوليين.
و تأتي هذه الخطوة في إطار التزام المغرب بمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وترسيخ مكانته كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي. ومع تفعيل الشق المتعلق بالذكاء الاصطناعي، تفتح المملكة صفحة جديدة نحو إدارة أكثر ذكاءً واقتصاد أكثر ابتكاراً، بما ينسجم مع رؤيتها التنموية في أفق سنة 2030.
