المحكمة الدستورية تُسقط 6 مواد من قانون “مجلس الصحافة” وتنتصر لطعن المعارضة
أحدثت المحكمة الدستورية زلزالاً تشريعياً بقضائها بعدم دستورية 6 مواد من مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي هذا القرار بعد عريضة طعن تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية، التي اعتبرت المقتضيات المسقطة مخالفة لروح الدستور ومبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وشملت المواد الملغاة جوانب حساسة تتعلق بكيفية تأليف المجلس، وتمثيلية الناشرين، وصلاحيات الرئيس، بالإضافة إلى جهة الإشراف على تقارير حرية الصحافة.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل انتصاراً للمعارضة التي نبهت سابقاً إلى وجود “نكوص” في المكتسبات الحقوقية، وخرقاً لمبدأ المساواة عبر تمييز المقاولات الإعلامية بناءً على “رقم المعاملات”.
وبموجب هذا الحكم الدستوري، بات لزاماً على الحكومة إعادة النظر في بنية القانون لضمان توافقه مع الفصل 28 من الدستور، بما يضمن استقلالية المجلس وتعزيز أسس ممارسة صحافية ديمقراطية ومهنية بعيداً عن منطق “التعيين” أو الهيمنة العددية.
