المحكمة الدستورية تنتصر للدستور وللعقل وترفض مواد من مشروع المجلس الوطني للصحافة

قضت المحكمة الدستورية بإسقاط 6 مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة 26.25، الذي أحيل على أنظارها من طرف فرق ومجموعات المعارضة، وقضت بمخالفتها للدستور، ويتعلق الأمر بالمواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93، من مشروع القانون المذكور أعلاه..

قرار المحكمة الدستورية، بغض النظر أنه انتصر للفرق والمجموعات المعارضة بالبرلمان، فقد انتصر أولا للدستور الذي يعتبر القانون الأسمى للبلاد، وأنه القوانين والتشريعات لا يمكن أن تكون مخالفة للدستور بقدر ما يجب أن تستمد قوتها منه باعتباره الأصل في التشريع..
ثانيا، قرار المحكمة الدستورية هو انتصار للعقلاء الذين عبروا عن آرائهم وقالوا بأعلى صوت أن المشروع الذي يطرح مخالف للدستور، وانه يخدم فئة دون أخرى وهو ما أقرته المحكمة الدستورية..
اليوم على الوزير الوصي، أن يزيل تلك الغشاوة، ويبتعد عن سياسة الانصات لطرف واحد، ويفتح الباب والمجال للحوار والنقاش ويستمع للمعارضة ويأخذ بعين الاعتيار التعديلات التي تدخل في صلب المشروع تعديلات دستورية وقانونية وليس تعديلات مقاس..