المغرب يدخل مرحلة الدولة الرقمية

في خطوة نوعية نحو ترسيخ التحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية، أعلن المغرب عن إطلاق مشروع “E-Gov Wallet”، وهي محفظة رقمية حكومية موحّدة تمكّن المواطنين من الولوج إلى مختلف الخدمات العمومية بطريقة آمنة، سريعة، وبدون الحاجة إلى الوثائق الورقية.

ويأتي هذا المشروع ثمرة اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة La Marocaine Électronique des E-Services، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تبسيط العلاقة بين المواطن والإدارة، وتطوير نموذج إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

وسيتم إطلاق المشروع في مرحلة أولى بشكل تجريبي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، من أجل اختبار الجوانب التقنية والأمنية وضمان جاهزية المنظومة قبل تعميمها على باقي جهات المملكة.

وتُعد “E-Gov Wallet” خطوة عملية تؤكد انتقال المغرب من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمفهوم الدولة الرقمية، حيث ستتيح للمواطنين إمكانية الوصول إلى خدماتهم الإدارية عبر منصة موحدة، مما يقلل من البيروقراطية، ويعزز الشفافية، ويضمن حماية المعطيات الشخصية.

ويعكس هذا المشروع الطموح إرادة المغرب في بناء إدارة رقمية مواطِنة، تواكب التحولات العالمية وتضع المواطن في صلب العملية الإصلاحية، بما ينسجم مع التوجهات الملكية الرامية إلى تحديث المرفق العمومي وجعل الرقمنة رافعة للتنمية المستدامة.