دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى الالتزام الصارم بمعايير المحاكمة العادلة في قضية الـ94 شخصاً المتابعين على خلفية أحداث منطقة القبائل (غشت 2021)، مشددة على ضرورة استبعاد أي اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

وجاء هذا النداء تزامناً مع قرار المحكمة العليا بإعادة المحاكمة في قضية مقتل ناشط وحرائق الغابات، بعد صدور أحكام سابقة بالإعدام طالت 56 شخصاً في إجراءات وصفتها المنظمة بأنها “فادحة الجور”.

وكشفت “أمنستي” عن مزاعم صادمة تعرض لها المتهمون أثناء الاحتجاز، شملت الصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق، مؤكدة أن بعض الأحكام استندت حصراً إلى الانتماءات السياسية أو الصلة بحركة “الماك” المعارضة، دون تقديم أدلة مادية تربط المتهمين بمسرح الجريمة.

وحذرت المنظمة من استمرار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب “الفضفاضة” لملاحقة النشطاء، مطالبة بجبر انتهاكات الماضي وضمان المساءلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.