يحتفي المغرب، ومعه العالم، باليوم العالمي للمرأة لسنة 2026 تحت شعار أممي بارز: “الحقوق. العدالة. العمل. من أجل جميع النساء والفتيات”.
ويأتي هذا التاريخ في سياق وطني يتسم بدينامية إصلاحية قوية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى ترسيخ المساواة وتمكين المرأة المغربية كشريك أساسي في التنمية المستدامة.
مؤشرات التقدم والتمكين في المغرب (2025-2026):
| المجال | المنجزات والمؤشرات الرقمية |
| الترسانة القانونية | ورش إصلاح مدونة الأسرة لضمان الإنصاف، وتفعيل قانون 103.13 لمحاربة العنف. |
| التمكين السياسي | ارتفاع تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى 24.3%، وفي مجالس الأقاليم إلى 35.6%. |
| التعليم العالي | الطالبات يشكلن 63.5% من مجموع المسجلين بالمعاهد والمدارس العليا. |
| الدور الاقتصادي | النساء يمثلن 20.6% من القوى العاملة، و19.2% من الأسر المغربية تعيلها نساء. |
رؤية حقوقية وتحديات مستقبلية
تتقاطع ثلاثية الشعار الأممي مع الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب، خاصة في شقها المتعلق بـ “العدالة” من خلال تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف لمراكز التكفل، و**”العمل”** عبر تقليص الفوارق في المشاركة الاقتصادية. ورغم هذه القفزة النوعية، تظل الدعوات قائمة لجعل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة منصة لتعزيز المناصفة السياسية وتعميق إدماج مقاربة النوع في كافة السياسات العمومية.
إن انخراط المملكة في ورش إصلاح مدونة الأسرة يعكس إرادة سياسية عليا لجعل القانون مرآة للتحولات الاجتماعية، بما يضمن حقوق المرأة ويصون توازن المؤسسة الأسرية، تأكيداً لالتزام المغرب بالمعايير الدولية والحقوقية الراسخة.
