في تطور قضائي لافت يعيد ملف تدبير الشأن المحلي بإقليم تازة إلى الواجهة، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، متابعة رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه السجن المحلي بوركايز.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار لم يقتصر على الرئيس وحده، بل شمل أيضاً عدداً من المقاولين ورجال الأعمال، من بينهم شقيقان، يُشتبه في ارتباطهم بنفس الملف الذي ما تزال تفاصيله الكاملة غير معلنة بشكل رسمي.
وفي خطوة أثارت الانتباه، اعتبرت النيابة العامة أن الملف أصبح جاهزاً للمداولة والحكم، دون الحاجة إلى إجراء مواجهات إضافية بين المتهمين، وهو ما يُفهم منه رغبة واضحة في تسريع وتيرة البت القضائي في القضية.
هذا التطور يعكس، وفق متابعين، توجهاً نحو الحسم السريع في الملفات المرتبطة بتدبير الشأن العام والصفقات أو المعاملات المرتبطة بالمجال الإقليمي، في سياق يتسم بتصاعد مطالب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

القرار خلف صدمة واسعة في الأوساط المحلية بتازة، حيث كان رئيس المجلس الإقليمي يُعد من الوجوه البارزة في تدبير الشأن الترابي. كما أعاد فتح النقاش حول طريقة تدبير بعض المشاريع العمومية، ودور الفاعلين الاقتصاديين في محيط القرار المحلي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، يترقب الرأي العام تفاصيل أكثر حول طبيعة التهم، وحجم الأفعال المنسوبة إلى جميع الأطراف المعنية.