النقابة الوطنية للصحافة المغربية تُصعّد.. هزالة وضع المقاولات الصغرى وتأخر الأجور يفجّران الاحتقان داخل القطاع

في ظل تصاعد التوتر داخل الوسط الإعلامي، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى الصرف الفوري لأجور الصحافيين والصحافيات عن شهر أبريل، محذّرة من تداعيات استمرار هذا التأخير على الاستقرار المهني والاجتماعي داخل القطاع.
وأفادت النقابة، في بلاغ رسمي، أنها تتابع بقلق بالغ تزايد حالة الاحتقان في عدد من المؤسسات الإعلامية، معتبرة أن تأخر صرف الأجور لم يعد مجرد خلل ظرفي، بل يعكس أزمة بنيوية عميقة تضرب قطاع الصحافة الوطنية. وأكدت أن هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للعاملين، ويمس بكرامتهم المهنية.
وسجلت الهيئة النقابية أن تكرار تأخر الأجور يكرّس الهشاشة الاجتماعية ويقوض الاستقرار داخل المقاولات الإعلامية، مشددة على أن الأجر حق قانوني لا يقبل التأجيل أو التسويف. كما اعتبرت أن هذا التأخير يشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات قانون الشغل، ويتعارض مع روح دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة طريقة تدبير ملف دعم المقاولات الصحفية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، مشيرة إلى هزالة الدعم العمومي وضعف فعاليته في ضمان استمرارية هذه المؤسسات، وصرف أجور العاملين بها بانتظام. ودعت إلى إصلاح شامل لمنظومة الدعم، يقوم على أسس مؤسساتية واضحة ومقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاع.
وأعلنت النقابة عن برنامج نضالي تدريجي، ينطلق بحمل الشارات الحمراء ابتداءً من يوم 7 ماي 2026 داخل مقرات العمل وفي مختلف فضاءات اشتغال الصحافيين، كخطوة احتجاجية أولى، مع التلويح بإمكانية التصعيد في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على تشبثها بالدفاع عن حقوق الصحافيين وصون كرامتهم، داعية كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي مزيد من التوتر داخل قطاع حيوي يضطلع بدور أساسي في تكريس الحق في المعلومة وخدمة قضايا المجتمع.