تفاعل وسيط المملكة مع شكايات وتظلمات المواطنين المغاربة بشأن استمرار العمل بالساعة الإضافية، حيث قررت المؤسسة الدستورية إحاطة رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية علماً بالأضرار المترتبة على هذا التوقيت، خاصة في قطاع التعليم والصحة العامة.
ويأتي هذا التحرك المؤسساتي في وقت تباشر فيه اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية عملية تدقيق توقيعات آلاف المواطنين تمهيداً لرفع مطالبها رسمياً، وسط انتقادات مدنية حادة للتكلفة الاجتماعية والأمنية التي يتحملها التلاميذ والعمال، لاسيما في المناطق النائية والجبلية، مؤكدين أن غياب الجدوى الاقتصادية الملموسة يفرض العودة الفورية إلى التوقيت القانوني للمملكة تماشياً مع تطلعات الشارع المغربي.
