المصطفى لمفرك يؤكد على شرعيته أمينا عاما ويدعو الى وحدة صفوف حزب جبهة القوى الديمقراطية

وجّه الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المصطفى لمفرك، نداءً إلى مناضلات ومناضلي الحزب، دعا فيه إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات التنظيمية، استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأكد لمفرك، في النداء، أن المرحلة السياسية الحالية تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى التحولات التي يشهدها المغرب والتحديات المطروحة، فضلاً عن أهمية نتائج الانتخابات المقبلة في تحديد ملامح الحكومة القادمة.

وفي سياق حديثه عن الوضع الداخلي للحزب، اعتبر الأمين العام أن جبهة القوى الديمقراطية تمر بمرحلة تحتاج إلى تعبئة مناضلاتها ومناضليها، القدامى والجدد، من أجل استعادة ديناميتها التنظيمية وتعزيز حضورها السياسي.

وأشار لمفرك إلى أن القضاء حسم، بحسب ما جاء في النداء، في مختلف القضايا المرتبطة بالشرعية التنظيمية للحزب، عبر أحكام قضائية نهائية، معتبراً أن هذه الأحكام أكدت شرعية الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بمدينة الجديدة سنة 2019.

وشدد على أن احترام الأحكام القضائية والاحتكام إلى المؤسسات والقانون يمثلان، في نظره، المدخل الأساسي لتجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة داخل الحزب، داعياً مختلف المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول ما وصفه بـ«الشرعية التنظيمية» ووحدة الصف.

كما دعا الأمين العام إلى إعادة بناء الحزب على أسس تنظيمية وسياسية جديدة، من خلال الانفتاح على الكفاءات والطاقات، وتجديد الخطاب والممارسة، والتفاعل مع انتظارات المواطنين، بما يعزز حضور الحزب في المشهد السياسي الوطني.

وبخصوص الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حث لمفرك مناضلي الحزب على الاستعداد الجاد والمسؤول، واعتماد خطاب سياسي واقعي وبرنامج يستجيب لانشغالات المواطنين، مع جعل خدمة الوطن والمواطن محوراً للعمل السياسي.

وأكد أن المعركة الأساسية، وفق تعبيره، ليست صراعاً بين الأشخاص، وإنما هي معركة من أجل بناء حزب «قوي وموحد وديمقراطي وفاعل»، وقادر على المساهمة في ترسيخ الخيار الديمقراطي والدفاع عن القضايا الوطنية وخدمة التنمية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وفي ختام ندائه، مدّ الأمين العام يده إلى مختلف مكونات الحزب، داعياً إلى تجاوز الخلافات السابقة والانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها المصالحة التنظيمية والعمل المشترك والاستعداد للمستقبل.

كما اعتبر أن الانتخابات التشريعية المقبلة يمكن أن تشكل محطة لإعادة بناء الثقة واستقطاب الكفاءات والطاقات الجديدة، وتقديم صورة تعكس تاريخ حزب جبهة القوى الديمقراطية وموقعه داخل المشهد السياسي المغربي.