أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عن جدول زمني لخروج ثلاث دول تأثرت بالانقلابات، وذلك بعد جهود وساطة استمرت قرابة العام، بهدف تجنب حدوث انقسام كبير داخل الكتلة الإقليمية.
وفقاً لرئيس مفوضية إيكواس، عمر توراي، ستمتد الفترة الانتقالية بين 29 يناير 2025 و29 يوليوز 2025، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً أمام الدول الثلاث خلال هذه المدة.
● خلفية الخلاف
قررت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر الانسحاب من إيكواس مطلع العام الجاري، معللة ذلك بفرض العقوبات وفشل المنظمة في التعامل مع تحدياتها الأمنية المتزايدة. وعلى الرغم من الامتيازات التي يوفرها الانضمام إلى الكتلة، مثل السفر بدون تأشيرة بين الدول الأعضاء، إلا أن مستقبل هذه المزايا لا يزال مجهولاً بعد خروج الدول الثلاث.
في خطوة تاريخية منذ تأسيسها قبل نحو 50 عاماً، رفضت الحكومات العسكرية لهذه الدول محاولات إيكواس لإثنائها عن قرار الانسحاب، وبدأت في استكشاف إصدار وثائق سفر جديدة وبحث إمكانية تشكيل تحالف منفصل.
● ردود فعل متنوعة
في قمة إيكواس بأبوجا، أشاد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يترأس حالياً الكتلة، بجهود المبعوثين في الحفاظ على السلام والوحدة الإقليمية. وقال تينوبو: “علينا التركيز على مهمتنا الأساسية المتمثلة في حماية مواطنينا وتهيئة بيئة تضمن ازدهارهم”.
مع ذلك، أشار محللون إلى أن الانقسامات الأخيرة تضع إيكواس أمام تحديات غير مسبوقة. وقال بابكر نداي، زميل في معهد تمبكتو لدراسات السلام في السنغال، إن هذه الأزمة تمثل أكبر اختبار لوحدة المنظمة منذ تأسيسها.
وأضاف مختصون أن قدرة إيكواس على إعادة دمج الدول المنسحبة تبدو ضعيفة، خاصة مع إصرار الكتلة على عودة الحكم الديمقراطي، وهو ما لم تتعهد به الحكومات العسكرية.
● التأثيرات المحتملة
إن مغادرة الدول الثلاث قد تؤدي إلى مزيد من التجزئة الإقليمية، خاصة إذا لم تُعترف بها كحكومات شرعية داخل الكتلة. وحذر المحلل موشاهد دورماز من أن السماح لهذه الدول بالاحتفاظ بالسلطة العسكرية سيشكل انحرافاً خطيراً عن المبادئ المؤسسة لإيكواس.
في الوقت نفسه، تشير ردود أفعال إيكواس المختلفة تجاه الانقلابات الأخيرة إلى أن سياساتها قد تكون مدفوعة بالمصالح السياسية لبعض أعضائها أكثر من التزامها بالتوجه الديمقراطي.
يمثل انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من إيكواس تحدياً كبيراً للمنظمة التي تواجه معضلة موازنة بين الحفاظ على مبادئها التأسيسية وتجنب مزيد من الانقسامات في المنطقة. ومع اقتراب موعد الخروج، يبقى المستقبل الإقليمي لغرب إفريقيا معلقاً على قدرة الأطراف على إيجاد حلول تضمن السلام والاستقرار.
