مؤسسات التعليم العالي الرقمية قد تحل جدل “البكالوريا القديمة”
يتجدد الجدل في كل موسم جامعي حول رفض الكليات تسجيل حاملي شهادة البكالوريا القديمة، مما يثير تساؤلات قانونية وحقوقية. وفي ظل هذا الواقع، يُنظر إلى إحداث “مؤسسات التعليم العالي الرقمية”، الذي نص عليه مشروع القانون الجديد المنظّم للقطاع، كحل محتمل لإنهاء هذه المشكلة، مع إمكانية استيعاب هذه الفئة من الطلبة.
خلفية الجدل وتأكيد المحاكم على حق التعليم
لطالما طُرحت مسألة “تقادم البكالوريا” على الرغم من أن أساتذة وخبراء يؤكدون عدم وجود نص قانوني يحدد مدة صلاحية الشهادة. وقد حسمت المحكمة الإدارية بوجدة في عام 2013 هذه القضية، عندما ألغت قراراً لعميد كلية رفض تسجيل طالب بسبب حصوله على بكالوريا قديمة، مؤكدة أن هذا القرار يخالف “مبدأ الحق في التعليم” المنصوص عليه دستورياً، وأن القانون لم ينص على أي تقادم للشهادات.
حلول مقترحة: التعليم الرقمي ومباريات القبول
خالد الصمدي، الخبير التربوي وكاتب الدولة السابق للتعليم العالي، يرى أن ارتفاع نسبة الناجحين في البكالوريا يضع الجامعات أمام تحدٍ كبير في استيعاب جميع الطلبة. ويشير إلى أن إدراج التعليم الرقمي في مشروع القانون الجديد (رقم 59.24) قد يوفر حلاً نهائياً لهذه المعضلة، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للدراسة عن بعد واجتياز الامتحانات حضورياً، على غرار تجربة الجامعة المغربية الافتراضية.
من جانبه، يقترح جمال شفيق، الخبير التربوي، إجراء مباريات تنافسية بين حاملي البكالوريا القديمة على المقاعد المتاحة. ويرى أن هذا الحل يضمن الإنصاف بين الطلبة، ويمنح فرصة للمنقطعين عن الدراسة للعودة إلى التحصيل الأكاديمي، مع الأخذ في الاعتبار مشكلة اكتظاظ الجامعات وصعوبة تأقلم هؤلاء الطلبة مع المقررات الدراسية بعد انقطاع طويل.
