300 وكالة تتعرض للنصب و”CANAL M”لتحويل الأموال في قلب العاصفة

يواصل المتضررون من عملية النصب والاحتيال التي تورطت فيها شركة SERVICES  “MEA FINANCE(“ميا فينانس”) لتحويل الأموال بالمغرب، تصعيد خطواتهم القانونية والإدارية والاحتجاجية من أجل استرجاع حقوقهم، بعد أن طالت مدة الانتظار دون أي تجاوب فعلي من الجهات المعنية. وبعد فرار المسؤول عن هذه الشركة خارج الوطن.

وفي خطوة تهدف إلى فضح ما تعرض له مئات المواطنين من عملية نصب واحتيال، تقدم عدد من المتضررين بشكوى ضد شركة “ميا فينانس” لتحويل الأموال والصرف، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في المغرب، تحت إشراف بنك المغرب، وتحمل العلامة التجارية “CANAL M”..

    300 وكالة  لتحويل الأموال تتعرض للنصب

وقد أفاد الضحايا، وهم يستعرضون قضيتهم أمس الثلاثاء17 يونيو الجاري بمقر “الحدث الافريقي “بالرباط وهم وكلاء معتمدون للشركة في مختلف أنحاء المملكة، بأنهم تعرضوا لعملية احتيال ممنهجة من طرف الشركة التي توقفت فجأة عن أداء ما بذمتها من ديون وعمولات مستحقة، دون سابق إنذار أو مبرر قانوني.

وبحسب المعطيات والوثائق التي توصلنا بها، فإن عدد المتضررين يتجاوز 300 وكالة لتحويل الأموال والصرف بالمغرب، موزعين على مختلف مناطق البلاد، وتقدر قيمة الخسائر المالية الناجمة عن هذه العملية بأزيد من مليونين وخمسمائة ألف درهم مغربي.

المتضررون يناشدون الجهات المعنية، وعلى رأسها بنك المغرب والسلطات القضائية، بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه القضية التي تمس بمصداقية القطاع المالي وتضرب ثقة المواطنين في خدمات تحويل الأموال.

ويؤكد المتضررون أن الكشف عن تفاصيل هذه الواقعة عبر وسائل الإعلام يهدف إلى تنوير الرأي العام وتحذير باقي الفاعلين في المجال من الوقوع في شباك شركات مشبوهة لا تحترم التزاماتها القانونية والمهنية.

مسار قضية شركة “ميا فينانس”

وبدأ مسار تتبع شكاياتهم لدى الجهات المسؤولة في 12 دجنبر 2024، بعدما استنفذوا كل الوسائل من اجل استرداد أموالهم من الشركة الأم، حيث عقد المتضررون لقاءً مع ممثلين عن بنك المغرب، سعياً لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن شكايتهم، لكن غياب الردود الرسمية دفعهم إلى تقديم شكاية مستعجلة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، موضحين في ملفهم أن الشركة المعنية أخلّت ببنود العقود وتورطت في عملية نصب موثقة من خلال مستندات رسمية.

وقد أحيل الملف على القسم القضائي السادس عدد 206، بمقر ولاية أمن الدار البيضاء – أنفا، حيث تم الإدلاء بأقوالهم والوثائق التي تثبت تورط الشركة في العملية الاحتيالية.

ورغم كل هذه المساعي، فإن المتضررين يؤكدون أنهم طرقوا أبوابًا عدة، سواء لدى المؤسسات البنكية أو مؤسسة الوسيط، دون نتيجة تذكر. كما عقدوا لقاءً ثانياً مع والي بنك المغرب بتاريخ 17 فبراير 2025 بمدينة الرباط، ناقشوا خلاله مختلف الجوانب القانونية والإدارية للملف، لكن دون أي تقدم ملموس في معالجة الوضعية أو محاسبة المتورطين.

ويطالب المتضررون مجددًا بتدخل سريع من السلطات المختصة لحماية حقوقهم، وإنصافهم مما لحق بهم من أضرار مادية ونفسية جسيمة، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن المطالبة بمحاسبة الجهة المسؤولة ورد الاعتبار لكل المتضررين.