شهد نظام الضمان الاجتماعي تعديلات جوهرية بموجب القانون الجديد، الذي أدخل إصلاحات موسعة على إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مانحًا إياه صلاحيات إضافية للإشراف على أنظمة حماية اجتماعية جديدة، سواء عبر تشريعات قانونية أو من خلال اتفاقيات خاصة. كما تم توسيع سلطات المدير العام، إلى جانب السماح بإنشاء شركات تابعة تهدف إلى تحسين كفاءة التسيير وتطوير الخدمات.
ومن بين التغييرات البارزة، إقرار راتب الشيخوخة لفئات لم تكن مشمولة سابقًا بأي معاش تقاعدي، وفق نظام يعتمد على عدد أيام الاشتراك. كما تم وضع آلية انتقالية لضمان إدماج المستحقين تدريجيًا في هذا النظام الجديد. ورغم أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، إلا أن الجدل لا يزال قائمًا حول مدى كفاية التعويضات المقترحة في تحسين أوضاع الفئات المستفيدة.
