بدأ المزارعون الإسبان يواجهون تداعيات القرار الملكي المغربي القاضي بإلغاء ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام، حيث انعكس القرار بشكل مباشر على سوق تصدير الماشية إلى المغرب، ما تسبب في فائض غير متوقع من الأغنام والعجول المعدة للبيع.
ووفقًا لصحف إسبانية، فإن المصدرين الإسبان الذين كانوا يعتمدون على السوق المغربية خلال هذه الفترة وجدوا أنفسهم في مأزق، إذ أصبح من الصعب تصريف المواشي التي كانت موجهة للبيع في المغرب. وأدى تراجع الطلب المغربي إلى انخفاض أسعار الأغنام والعجول في السوق الإسبانية، ما أثار مخاوف لدى المزارعين والتجار من تكبد خسائر كبيرة.
تأثير اقتصادي مباشر على السوق الإسبانية
لطالما شكلت الصادرات الموجهة إلى المغرب عاملًا مهمًا في استقرار أسعار الماشية في إسبانيا، خاصة خلال موسم عيد الأضحى، حيث يشهد السوق المغربي إقبالًا كبيرًا على استيراد الأغنام والعجول. إلا أن القرار المغربي بإلغاء الذبح هذا العام أدى إلى تراكم أعداد كبيرة من الماشية في المزارع الإسبانية، ما أدى إلى انخفاض أسعارها وأحدث حالة من القلق بين المزارعين.
وفي هذا السياق، صرح التاجر الإسباني أنطولين ألونسو لصحيفة لا جازيت قائلاً: “المغرب توقف عن الشراء، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، لأن السوق الإسبانية تعتمد بشكل كبير على الصادرات المغربية”. من جانبه، أشار تاجر آخر، أنطونيو غارسيا، إلى أن “الطلب المغربي متوقف، ونحن لا نعرف مصير الخراف التي تزن 45 أو 50 كيلوغرامًا”.
قرار المغرب وأسبابه
كان المغرب قد اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى استيراد المواشي الحية من عدة دول، على رأسها إسبانيا ورومانيا وأستراليا، بهدف تعزيز العرض المحلي خلال عيد الأضحى، خاصة في ظل التراجع الحاد الذي عرفه القطيع الوطني، والذي تقلص بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016.
وجاء القرار الملكي بإلغاء شعيرة الذبح هذا العام بهدف الحفاظ على القطيع الوطني، المكون أساسًا من سلالات مغربية، والسماح له بالتكاثر والتجدد خلال العام المقبل. كما يهدف القرار إلى تحقيق استقرار في الأسعار وحماية الأسر المغربية من الارتفاع الحاد في تكاليف الأضاحي، خاصة في ظل المضاربات وارتفاع تكاليف الإنتاج.
انعكاسات أوسع للقرار المغربي
إلى جانب تأثيره على السوق الإسبانية، قد يدفع هذا القرار العديد من المزارعين الإسبان إلى البحث عن أسواق بديلة لتصريف مواشيهم، كما قد يؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين في قطاع المواشي. ويطرح هذا الوضع تحديات جديدة للقطاع الفلاحي الإسباني، الذي يعتمد جزئيًا على التصدير إلى المغرب كوجهة رئيسية.
ويبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تعامل المزارعين الإسبان مع هذه المستجدات، وما إذا كانوا سيتمكنون من تعويض خسائرهم عبر استهداف أسواق أخرى في ظل التغيرات المستمرة في سياسات الاستيراد والتصدير.
