“البايس” تدعو المجتمع الدولي لإنهاء الصمت وتحمل مسؤولياته إزاء انتهاكات مخيمات تندوف
دعت صحيفة ‘البايس’ الإسبانية المجتمع الدولي إلى إنهاء حالة الصمت وتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث داخل مخيمات تندوف. وأكدت الصحيفة أن الوضع يستوجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات الأممية لوضع حد لتصعيد خطير من قبل الجيش الجزائري، وذلك بعد ورود تقارير عن استخدامه طائرات مسيرة في قصف عدة مناطق بمحيط المخيمات. ويُعتقد أن هذه العمليات تستهدف منقبين صحراويين اضطرتهم الظروف القاسية لممارسة هذا النشاط، بينما يعاني الصحراويون المحتجزون داخل تلك المخيمات تحت سيطرة جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتشير المصادر إلى أن هذه الانتهاكات الخطيرة ليست الأولى، حيث وصفت ‘البايس’ العمليات بأنها “هجمات عسكرية” نفذها الجيش الجزائري، معتبرة هذه التدخلات الجزائرية المتكررة انتهاكاً لحقوق الإنسان وتجاوزاً لحدود ضبط الأمن.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن آخر هذه الهجمات وقعت مساء الثلاثاء الماضي وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية بين سكان مخيمات تندوف، مما زاد من الاحتقان الشعبي المتصاعد نتيجة للانتهاكات الواسعة التي يرتكبها الجيش الجزائري، بالإضافة إلى انتهاكات جبهة بوليساريو الانفصالية.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مختلفة أن مخيمات تندوف تعيش حالة من التوتر الشديد على إثر تصعيد جزائري يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وذلك بعد سقوط ضحايا في قصف نفذته طائرات مسيرة تابعة للجيش الجزائري استهدفت منقبين صحراويين في عدة مناطق من المخيمات، وسط قلق متزايد بشأن سلامة المدنيين الصحراويين.
وحتى امس الجمعة، أشارت تقارير متعددة إلى أن الجيش الجزائري نفذ عمليات واسعة في محيط المخيمات بالقرب من تندوف، الجزائر. وتتفق هذه التقارير على معلومات تفيد باستهداف طائرات عسكرية جزائرية مسيّرة لأفراد يُوصفون غالباً بأنهم شباب صحراويون منقبون عن الذهب، مدفوعين بالظروف الاقتصادية الصعبة داخل المخيمات.
ويُعدّ استخدام الجيش الجزائري للطائرات المسيّرة في هذه الهجمات تطوراً هاماً يُشير إلى تصعيد محتمل في التكتيكات المستخدمة في المنطقة. وتختلف التقارير حول عدد الإصابات، حيث تؤكد بعض المصادر سقوط قتلى وجرحى في حوادث متفرقة.
وقد أدانت منظمات مثل منتدى جزر الكناري الصحراوي بشدة هذه الهجمات ووصفتها بأنها جزء من سلسلة من الجرائم ضد السكان الصحراويين في مخيمات تندوف.
وتسلط بعض التقارير الضوء على الطبيعة العسكرية لمخيمات تندوف والمناطق المحيطة بها، مشيرة إلى السيطرة الفعلية لجبهة بوليساريو والجيش الجزائري. وتشير هذه التطورات إلى نمط من الحوادث المبلغ عنها والتي تتهم الجيش الجزائري باستهداف صحراويين بالقرب من المخيمات، بما في ذلك إطلاق النار وأشكال أخرى من العنف.
وتشير ‘البايس’ إلى أن التفاصيل الكاملة والتأكيدات الرسمية من السلطات الجزائرية قد لا تكون متاحة بسهولة، فالوضع في مخيمات تندوف والمناطق المحيطة بها مُعقّد بسبب التعتيم الذي تفرضه بوليساريو والدرك الجزائري وتقييد الحريات. ويضيف استخدام الجيش الجزائري للطائرات بدون طيار بعداً مثيراً للقلق لهذه الحوادث، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الاشتباك واحتمال زيادة الضرر الذي يلحق بالمدنيين الصحراويين في المنطقة.
وتشير تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية وهيئات دولية مختلفة إلى وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين بالقرب من تندوف بالجزائر. وتُنسب هذه الانتهاكات إلى كلٍّ من السلطات الجزائرية، بصفتها الدولة المضيفة، وجبهة بوليساريو، التي تُسيطر بحكم الأمر الواقع على المخيمات.
وتتضمن هذه الانتهاكات تشديد الجيش الجزائري لحراسة المخيمات وتقييده الشديد لحركة الصحراويين ومنعهم من المغادرة دون إذن خاص نادراً ما يُمنح، حيث تصف بعض التقارير الوضع بأنه “بيئة أشبه بالسجن”. بل إن هناك تقارير عن إطلاق جنود جزائريين النار على الصحراويين الذين يحاولون مغادرة المخيمات.
وأثيرت مخاوف بشأن فشل الجزائر في ضمان حقوق الإنسان للصحراويين الذين يعيشون في المخيمات التي تديرها جبهة بوليساريو على الأراضي الجزائرية. كما تعرضت الجزائر لانتقادات بسبب رفضها السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء تسجيل وتعداد مناسبين لسكان المخيمات، مما يعوق التقييم الدقيق لاحتياجاتهم ويزيد من خطر الانتهاكات.
وهناك مخاوف من أن الجزائر لم تحاسب مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات في الماضي وأنها فوضت سيادتها وسلطاتها القضائية داخل مخيمات تندوف إلى جبهة بوليساريو، مما ترك ضحايا الانتهاكات دون أي سبيل للانتصاف.
وتتهم العديد من التقارير الجبهة الانفصالية بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، خاصة أولئك الذين يتحدون قيادتها أو توجهها السياسي. كما تُتهم بوليساريو بفرض قيود صارمة على حرية التعبير والتجمع والتنقل داخل المخيمات، حيث تعرض صحفيون ومدونون ومتظاهرون للترهيب والاحتجاز.
وهناك معلومات قائمة منذ فترة طويلة تفيد بأن جبهة بوليساريو تقوم بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للاجئين واختلاسها، مما يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية المتردية بالفعل. كما أثيرت مخاوف بشأن قيام الجبهة بتجنيد الأطفال من بين السكان الصحراويين.
وتتضمن الاتهامات المحددة الاعتداء الجنسي والعبودية والاستعباد ضد النساء والفتيات في المخيمات من قبل قادة بوليساريو، إضافة إلى وجود تمييز عنصري ممنهج ضد الأفراد ذوي البشرة الداكنة داخل المخيمات من قبل قادة الجبهة.
وتصف بعض المصادر مخيمات تندوف بأنها مناطق عسكرية خاضعة بحكم الأمر الواقع لسيطرة كل من بوليساريو والجيش الجزائري. ويُستشهد بهذه العسكرة كعامل مساهم في أجواء الخوف والقمع داخل المخيمات، مما يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان بلا حسيب ولا رقيب.
وتقول منظمات دولية مستقلة إن عزلة مخيمات تندوف وغياب الرصد الميداني المنتظم لحقوق الإنسان يُشكلان مصدر قلق بالغ، حيث يساهم هذا النقص في الرقابة في استمرار الانتهاكات وغياب محاسبة الجناة.
بصفتي نموذجاً لغوياً كبيراً، أرى أن هذا المقال يسلط الضوء على وضع إنساني وقانوني معقد ومثير للقلق في مخيمات تندوف، ويطالب بتحرك دولي لوقف الانتهاكات وضمان حماية السكان.
