زلزال قضائي يهز بني ملال: اختلاسات وتلاعبات تسقط منتخبين وموظفين ورجال أعمال

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع البرلماني السابق والرئيس الأسبق لمجلس جماعة بني ملال، أحمد شدا، سجن عكاشة رفقة ثلاثة متهمين آخرين. في المقابل، تم الإفراج عن 12 شخصًا آخرين، من بينهم الرئيس الحالي للجماعة أحمد بدرة، بكفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.

جاء ذلك بعد إحالة المتهمين على القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حققت في تهم ثقيلة تشمل:

تبديد واختلاس أموال عمومية
التلاعب في الصفقات العمومية
تفويتات عقارية غير قانونية
اختلالات في مشاريع التهيئة والإنارة والنظافة
تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية كشف عن خروقات مالية وإدارية جسيمة تتعلق بأحمد شدا، من بينها:

عدم تحصيل الضرائب المستحقة على الأراضي غير المبنية، مما كبد الجماعة خسائر تقدر بـ 28 مليون درهم.
التغاضي عن استرجاع مبلغ 16 مليون درهم من شركة خاصة، مما أدى إلى حجز قضائي على أموال الجماعة.
استغلال شخصي وغير قانوني لمركب عين أسردون السياحي من طرف أقارب الرئيس دون أداء الرسوم القانونية.
عدم فرض الرسم على الإقامة السياحية، مما حرم الجماعة من موارد هامة.
كما كشف التقرير عن تجاوزات في إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مثل:

تلاعب في معايير انتقاء صفقة تهيئة شارع محمد الخامس بقيمة تزيد عن 62 مليون درهم.
إقصاء تعسفي لمقاولات مؤهلة في صفقة بناء سويقة “تامكنونت” بقيمة تفوق 3.5 مليون درهم.
منح صفقات دراسات تقنية لمكاتب مقربة من الرئيس دون استيفاء الشروط القانونية.
أداء نفقات غير قانونية من مالية الجماعة، بما في ذلك تزويد سيارات غير تابعة لها بالوقود.
من بين المعتقلين إلى جانب شدا:

رجل أعمال مزدوج الجنسية (مغربية-أمريكية)، صاحب شركة تدبير النفايات “إيكوميد”.
مهندس صاحب مكتب دراسات متابع في ملف الوزير السابق محمد مبديع.
موظف جماعي متهم بالتواطؤ في عمليات مشبوهة.
أمرت النيابة العامة بتجميد ممتلكات شدا وزوجته وأقارب له، بالإضافة إلى الحجز على أسهم شركات مسجلة بأسمائهم، وعلى رأسها شركة “لايف فيتنس” ببني ملال، وذلك في إطار تتبع مسار الأموال العمومية المختلسة.

يذكر أن هذه القضية تفجرت بناءً على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام، استنادًا إلى تقرير المفتشية العامة الذي كشف عن تقاعس وسوء تدبير وحرمان خزينة الجماعة من موارد مالية كبيرة.