الإمارات: تساؤلات تثار حول تسعير التأمين على السيارات وارتفاع الأقساط

أفادت تقارير إعلامية محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نقلًا عن عضو المجلس الوطني الاتحادي، السيد عدنان حمد الحمادي، أن فئتين من السائقين تواجهان تحديات كبيرة في الحصول على التأمين الشامل للسيارات. يتعلق الأمر بـالسائقين الأصغر سنًا، خاصة من هم دون الثلاثين، ومالكي السيارات الكهربائية. هاتان الفئتان إما تُفرض عليهما أقساط تأمين أعلى بكثير أو يتم حرمانهم من التغطية الشاملة بشكل كامل.

بالإضافة إلى ذلك، لفت الحمادي الانتباه إلى ممارسة خفض القيمة المؤمن عليها للمركبة عند تجديد الوثيقة. هذه الممارسة قد تضع حاملي الوثائق في موقف غير مواتٍ إذا تعرضت السيارة لخسارة كلية.

– رد المصرف المركزي وتحديات القطاع
من جانبه، أفاد المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجهة المشرفة على قطاع التأمين، بوجود إطار تسعير موحد يحدد الحد الأدنى والأقصى للأسعار. كما ذكر المصرف المركزي أن خصومات التأمين قد تصل إلى 25% للمركبات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بناءً على تحليل المخاطر وتكاليف التشغيل.

ومع ذلك، أقر المصرف المركزي بوجود تحديات لوجستية وفنية تواجه شركات التأمين، أبرزها:

– ارتفاع تكاليف الإصلاح.
– نقص قطع الغيار، خاصة البطاريات.
– محدودية عدد مراكز الخدمة المعتمدة.
– غياب وكالات سيارات رسمية لعدد من الطرازات الكهربائية.
– تداعيات فيضانات عام 2024 التي تسببت في شطب العديد من السيارات الكهربائية المتضررة بالمياه.
– نقص البيانات اللازمة لتطبيق تسعير متحفظ.

– دعوات لتحديث إطار التأمين
في ضوء هذه التحديات، دعا السيد الحمادي إلى تحديث الإطار الموحد للتأمين على السيارات. يهدف هذا التحديث إلى تنظيم الأسعار بشكل أفضل، وتحسين وصول هذه الفئات إلى التغطية التأمينية، ومواءمة السياسات مع أهداف الإمارات الطموحة في تحقيق الطاقة النظيفة.

يبدو أن هناك حاجة ملحة لمعالجة هذه القضايا لضمان حصول جميع السائقين على تغطية تأمينية عادلة وفعالة، خاصة مع تزايد الاهتمام بالسيارات الكهربائية كجزء من التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة.