المغرب يعيد هيكلة قطاع المعادن: مشروع استراتيجي نحو السيادة الاقتصادية والتنمية المجالية

في خطوة تعكس الطموح المغربي لتحقيق السيادة الاقتصادية وتكريس العدالة المجالية، أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن انطلاق مشروع إصلاحي عميق لـالقطاع المعدني. يهدف هذا المشروع إلى تحويل القطاع إلى رافعة استراتيجية للتنمية الصناعية والطاقية، ومرتكز أساسي لـالنموذج التنموي الجديد.

تستند الرؤية الحكومية على أربعة محاور كبرى تشمل إصلاح الإطار القانوني، إعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، إطلاق عروض استثمارية جديدة، وهيكلة النشاط المعدني في مناطق كانت تعاني من التهميش كـجرادة وتافيلالت وفجيج.

– قانون جديد لتأطير استغلال الثروات المعدنية
في معرض جوابها بمجلس المستشارين، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تستعد للتداول في مشروع يهم إعادة هيكلة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، معتبرة هذه الخطوة ركيزة أساسية ضمن الهيكلة الجديدة للقطاع.

أكدت بنعلي أن مشروع القانون الجديد رقم 72.24، الذي تحضره الأمانة العامة للحكومة، يمثل امتداداً للقانون 32.16، لكنه يتجاوزه من حيث الطموح والوظيفة. سيتضمن القانون الجديد ولأول مرة اعترافاً قانونياً واضحاً بـالمعادن الاستراتيجية والنادرة التي باتت تدخل ضمن الصراع الجيو-اقتصادي العالمي، خصوصاً في سياق التحول الطاقي والصناعي نحو الطاقات النظيفة.

– استرجاع الرخص وتفعيل التراث المعدني الوطني
ضمن جهود الدولة لإعادة الاعتبار لـالتراث المعدني الوطني، تم تنفيذ عملية واسعة لإعادة منح 277 رخصة معدنية، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة تنشط في القطاع، 80% منها شركات مغربية.

تُقدر قيمة الاستثمارات المرتقبة بأكثر من 2 مليار درهم، مع توقعات بخلق أزيد من 6000 منصب شغل مباشر، مما يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الورش الهيكلي.

– عروض استثمارية جديدة في تافيلالت وفجيج
في خطوة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمجالات المنجمية الشرقية، قامت الوزارة بإنجاز دراسات تقنية وجيولوجية دقيقة في منطقتي تافيلالت وفجيج، استعداداً لإطلاق عروض استثمارية جديدة في يوليوز 2025.

تهدف هذه العروض إلى استقطاب رؤوس أموال جديدة وتشجيع المقاولات الوطنية على ولوج هذا القطاع الواعد، في إطار احترام المعايير البيئية وضمان استفادة الساكنة المحلية.

– خطة إنقاذ وتأهيل لمنطقة جرادة المنجمية
أبرزت الوزيرة أن إقليم جرادة يشكل أولوية خاصة في هذا المشروع الإصلاحي، بالنظر إلى الإرث الاجتماعي والاقتصادي الذي خلفه إغلاق مناجم الفحم الحجري.

وقد قامت الوزارة بشراكة مع السلطات المحلية والمجتمع المدني بوضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل القطاع المعدني بالإقليم، ترتكز على جلب الاستثمار، خلق فرص عمل، وتنمية البنيات التحتية الداعمة. وقد تم إجراء زيارات ميدانية، آخرها أواخر ماي الماضي، لتقييم الوضع ووضع خريطة طريق تتماشى مع خصوصيات المنطقة واحتياجاتها التنموية.

– نحو تحول استراتيجي للقطاع المعدني
في ختام كلمتها، شددت بنعلي على أن الإصلاح الجاري لا يقتصر على جوانب تقنية أو قانونية، بل يندرج في إطار منظور شامل لـالتحول الطاقي وتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية لـالمعادن النادرة والاستراتيجية مثل الكوبالت والليثيوم.

كما أكدت أن هذا الورش يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق السيادة في المجالات الحيوية، وخاصة الطاقة، وتحقيق العدالة المجالية عبر توجيه الاستثمار نحو المناطق المهمشة وربط الثروات الطبيعية بمسارات التنمية المحلية.

يمثل إصلاح القطاع المعدني في المغرب خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف متعددة، أبرزها:

-تقليص التبعية للخارج في المواد الحيوية.
-تحفيز التنمية الاقتصادية في المناطق الداخلية.
-خلق فرص شغل مستدامة.
-تهيئة البلاد للانخراط بفعالية في الاقتصاد الأخضر.

ومع تفعيل القانون الجديد وإطلاق العروض الاستثمارية المنتظرة، يتجه المغرب نحو مرحلة جديدة يعاد فيها الاعتبار لـالثروات الباطنية كمصدر لـالعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي.