وسيط المملكة يطلق برنامج “نحو إدارة المساواة” لتعزيز العدالة ومحاربة التمييز في الخدمات العمومية

في ظل التحولات المجتمعية والرهانات الحقوقية الراهنة،لم تعد مسألة ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية مسألة إدارية فحسب،بل أصبحت معيارا لمدى التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون. من هنا برز دور مؤسسة وسيط المملكة كمؤسسة دستورية تراقب وتقوم أداء الإدارة لتسهم في إرساء نموذج إداري أكثر إنصافا وفعالية.

أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، أمس الإثنين عن إطلاق برنامج وطني طموح يحمل شعار “نحو إدارة المساواة” يهدف إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمواطنين.ويندرج هذا البرنامج ضمن رؤية استراتيجية ترمي إلى تعزيز مبادئ العدالة الإدارية، وترسيخ قيم المساواة والإنصاف كحق دستوري ومطلب مجتمعي أساسي.

وذكرت المؤسسة في بلاغ رسمي أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامها الجوهري بحماية الحقوق الإدارية للمواطنين، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14.16 المنظم لعملها وتأكيدا على دورها الدستوري في مراقبة أداء المرافق العمومية وضمان احترام مبادئ النزاهة وعدم التمييز.

ويعني البرنامج الجديد بمراجعة شاملة للتشريعات والمساطر الإدارية القائمة،حتى تنسجم بشكل أكبر مع أحكام الدستور المغربي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بالعدالة في الولوج إلى الخدمات العمومية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المرتفقين.

كما أشار البلاغ إلى أن البرنامج جاء نتيجة دراسة ميدانية معمقة أجرتها المؤسسة ورصدت من خلالها وجود مظاهر اختلالات وتمييز،سواء في صياغة بعض القوانين أو في ممارسات إدارية يومية تمس قطاعات حيوية مثل نظام المعاشات-التغطية الصحية والاجتماعية-استخراج الوثائق الإدارية،إضافة إلى تدبير ملفات العقار.

ويندرج هذا الجهد ضمن رؤية المؤسسة لتفعيل مضمون “موضوع السنة” الذي ينص عليه نظامها الداخلي، حيث اختارت لهذه السنة محور “الإدارة ورهان المساواة” ليكون إطارا مرجعيا لعدد من الأنشطة من أبرزها ندوات-ورشات عمل وحملات تحسيسية تروم تسليط الضوء على الإشكالات العملية وتقديم حلول واقعية.

ولضمان نجاعة البرنامج وشموليته ستنفتح المؤسسة على مختلف الشركاء المعنيين: من إدارات عمومية-هيئات حكومية-جمعيات حقوقية ونسائية، إضافة إلى أساتذة جامعيين وخبراء من المجتمع المدني في إطار مقاربة تشاركية تسعى إلى بلورة توصيات واقتراحات عملية وتشريعية تساهم في الحد من مظاهر التمييز.

وفي خطوة مهمة لتعزيز المشاركة المجتمعية،أطلقت المؤسسة منصة إلكترونية عبر موقعها الرسمي: www.mediateur.ma، لاستقبال آراء ومقترحات كافة المهتمين وذلك بهدف تنظيم جلسات تفكير جماعي تسهم في ترسيخ ثقافة المساواة داخل الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


يبقى برنامج “نحو إدارة المساواة” خطوة أساسية في مسار طويل لترسيخ الثقة بين المواطن والإدارة وضمان عدالة الولوج إلى الخدمات العمومية. فبقدر ما تعكس هذه المبادرة إرادة مؤسساتية للإصلاح،فإن نجاحها الحقيقي رهين بتعاون الجميع: إدارة -مجتمعا مدنيا وأفرادا لتتحول قيم المساواة والإنصاف من مجرد شعارات إلى ممارسات ملموسة تشعر المواطن بكرامته وحقوقه كل يوم.