تتوجه الغابون بعد غد السبت، إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مزدوجة. وتُعد هذه الانتخابات محطة مهمة في مسار البلاد، حيث تأتي بعد أشهر قليلة من المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في أبريل الماضي، وتنهي بذلك فترة ولاية الجمعية الوطنية الانتقالية.
طموحات الحزب الحاكم الجديد
سيتمكن أكثر من 900 ألف ناخب من انتخاب 145 عضواً في البرلمان و3078 عضواً في المجالس المحلية. ويشكل هذا الاستحقاق تحدياً خاصاً للحزب الحاكم الجديد، “الاتحاد الديمقراطي للبنائين”، الذي أسسه الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما. يطمح الحزب إلى تحقيق أغلبية برلمانية قوية لتمكينه من تنفيذ برنامجه الحكومي وتحويل “التطلعات الشعبية إلى سياسات ملموسة”. ويواجه الحزب منافسة من حوالي 20 حزباً آخر، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الغابوني الذي حكم البلاد لأكثر من خمسين عاماً.
تحديات ومخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية
تثير ظروف تنظيم الانتخابات بعض التساؤلات، حيث دعا زعيم المعارضة آلان كلود بيلي بي نزي إلى تأجيلها، مبرراً ذلك بوجود مؤشرات على عدم التنظيم المطلوب وعدم احترام الآجال القانونية لنشر الترشيحات. وفي المقابل، جددت الحكومة الغابونية، على لسان وزير الداخلية، التزامها بضمان شفافية الاقتراع، مؤكدة أن الاستعدادات تجري في أجواء هادئة. وقد تم اعتماد نحو 1500 مراقب، كما أوفدت المنظمة الدولية للفرانكوفونية بعثة لمراقبة العملية الانتخابية.
