حكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفي استقالة أي من أعضائها
نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من المسؤولين، مؤكدة أن ذلك “لا يعكس الحقيقة”.
وأوضحت الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في تصريح صحفي نشرته منصة “حكومتنا” مساء الجمعة أن جميع الوزراء “يواصلون عملهم بصفة طبيعية”، وأن أي قرارات رسمية تصدر فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وأضافت الحكومة أنها “تقدر حجم الضغوط التي قد تمارس في هذا الظرف”، في إشارة على ما يبدو إلى المظاهرات التي شهدتها طرابلس يوم أمس احتجاجًا على الأوضاع الأمنية والتي تخللتها شعارات تطالب باستقالة الحكومة.
وكان ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس قد شهد مساء أمس مظاهرة احتجاجًا على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة في بداية الأسبوع الجاري على خلفية قرارات بإعادة تجميع أو هيكلة أجهزة وتشكيلات أمنية في طرابلس والمنطقة الغربية. وحسب وكالة الأنباء الليبية، حمل المتظاهرون “الحكومة والجهات الرسمية” مسؤولية تدهور الوضع الأمني وتدني مستوى المعيشة، مطالبين باستقالتها.
وأفاد ذات المصدر في وقت لاحق بوقوع إطلاق نار لتفريق المتظاهرين أمام مجلس الوزراء، ونقل أنباء عن إصابة متظاهر. في المقابل، نعت حكومة الوحدة الوطنية أحد عناصر الشرطة بعد إصابته برصاص مجهولين “أثناء تأدية واجبه الوطني، خلال تأمينه لمبنى رئاسة الوزراء”، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية “أحبطت محاولة اقتحام نفذتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى رئاسة الوزراء بإشعال النار باستخدام زجاجات حارقة وأدوات حديدية”.
على الصعيد السياسي، لفت بيان للنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني أعرب فيه عن “مباركته” و”دعمه الكامل” لما وصفه بـ “الحراك الشعبي المرتقب في العاصمة طرابلس”.
