“زلزال سياسي” في باريس

في حدث غير مسبوق وصف بـ “الزلزال السياسي”، صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الخميس، لصالح لائحة مقدمة من حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) تدعو إلى “إلغاء” الاتفاق الفرنسي-الجزائري للهجرة الموقّع عام 1968.

وتم تبني اللائحة، التي لا تُلزم الحكومة قانونياً لكن تحمل دلالة سياسية عميقة، بفارق ضئيل بلغ صوت واحد فقط (185 صوتاً مقابل 184).

انقسام الكتلة الرئاسية وتمرير النص اليميني

جاء تبني النص بدعم من نواب حزب الجمهوريين (LR) ونصف أعضاء حزب “آفاق” (Horizons) الذي ينتمي نظرياً للأغلبية الرئاسية. في المقابل، عارضت اللائحة كتل اليسار ومعظم النواب المقرّبين من الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة نفسها.

واحتفت زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، بالنتيجة، واصفة اللحظة بأنها “تاريخية” لحزبها، ونجاح في تمرير نص برلماني للمرة الأولى رغم المعارضة الشديدة. وطالبت لوبان الحكومة بـ “أخذ تصويت البرلمان بعين الاعتبار”، مؤكدة أنه “لم يعد هناك ما يبرر استمرار هذه الاتفاقية التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة” في الإقامة والعمل.

امتيازات الاتفاق محل الجدل

تمنح اتفاقية 1968 الجنسية الجزائرية معاملة تفضيلية مقارنة بباقي المهاجرين، وتشمل امتيازات مثل:

• الإقامة الطويلة: الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة (مقابل 5 سنوات للآخرين).
• لم الشمل: تسهيلات خاصة بلم الشمل العائلي.
• الزواج: حق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج.

انتقادات للغياب الماكروني وتقرير التكلفة

سُجل غياب كبير في صفوف الكتلة الماكرونية (النهضة وحلفائها)، حيث لم يحضر سوى 30 نائباً من أصل 92 للتصويت ضد اللائحة، مما أثار حفيظة المعارضة اليسارية. حيث تساءل زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، عن غياب رئيس الكتلة الرئاسية ورئيس الوزراء السابق، غابريال أتال، مشيراً إلى أن صوته كان كافياً لإسقاط اللائحة.

ويأتي هذا التصويت بعد أسبوعين من نشر تقرير برلماني أعدّه النائب الماكروني شارل رودويل، الذي قدّر الخسائر المالية السنوية الناتجة عن الاتفاق بنحو ملياري يورو تتحملها المالية العامة الفرنسية، وهي أرقام رفضها عدد من المسؤولين لاحقاً واعتبروها غير واقعية.

انقسام داخل المعسكر الرئاسي

وفي تأكيد على الانقسام، وصف برونو فوكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية (عن حزب الحركة الديمقراطية)، مبادرة التجمع الوطني بأنها “استفزاز غير ضروري وضارّ”. وشدد على أن الاتفاقات الثنائية لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، وأن المراجعة يجب أن تتم “في إطار من الحوار والاحترام المتبادل بين البلدين”.

ورغم أن التصويت لا يلزم الحكومة، إلا أنه يمثل دليلاً على هشاشة التحالف البرلماني الداعم للرئيس ماكرون، ويضع العلاقة الفرنسية-الجزائرية في قلب الجدل السياسي الداخلي.