بعد إسقاط 30 مادة من المسطرة المدنية… وهبي ينتقد المحكمة الدستورية بحدة
أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلا جديدا داخل المؤسسة التشريعية بعد مهاجمته للقرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص الطعن في قانون المسطرة المدنية،معتبرا أن قرارها “ما أنزل الله به من سلطان” وأنه رفض عددا من المواد دون تقديم تعليل كاف أو مبررات واضحة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال عرض ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،حيث تساءل وهبي بصيغة نقدية مباشرة: لماذا رفضت المحكمة تلك الفصول بالذات؟ وما هي السلطة التي تهم هذه الفصول؟ هل يمكن لسلطة واحدة في دولة مثل المغرب أن تشتغل بمعزل عن باقي السلطات؟.
وأشار الوزير إلى إشكالية توزيع الاختصاصات بين السلط مستشهدا بملف الرقمنة قائلا: هل يمكن أن نعطي الرقمنة للقضاء ونبعد وزارة العدل؟ الدستور يؤكد على تعاون السلط، فكيف يجري إقصاء سلطة لفائدة أخرى؟
قرار المحكمة الدستورية… إسقاط غير مسبوق
وكانت المحكمة الدستورية قد أسقطت أكثر من 30 مادة من مشروع قانون المسطرة المدنية بعد فحصه دستوريا عقب المصادقة البرلمانية عليه.ووفق الوثائق الرسمية رصدت المحكمة وجود مقتضيات تمس بثوابت دستورية أساسية من بينها:
-استقلال السلطة القضائية،الأمن القضائي،فصل السلط وحقوق الدفاع
وقد استند قرار المحكمة إلى الملاحظات الكتابية المقدمة من بعض أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والمسجلة لدى أمانتها العامة يومي 17 و18 يوليوز 2025.
وشملت المواد الملغاة فصولا أساسية تتعلق بالإجراءات والتنفيذ، وإدارة الدعوى من بينها المواد:
97،101 ،103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312، 439…
وهي قائمة عريضة تؤشر على أن المحكمة اعتبرت أن المشروع تضمن اختلالات جوهرية.
وهبي: إنكار للعدالة… واختيار مقصود لفائدة جهة معينة
واصل وزير العدل انتقاداته،معتبرا أن المحكمة اختارت رفض نصوص معينة دون غيرها كما تشاء،قائلا:
من أنت لتختار ما تشاء؟ أليس هذا إنكارا للعدالة؟
وأضاف أنه سيكون عرضة للاتهام بـ مهاجمة المحكمة الدستورية،لكنه أكد أن ما يعتبره غياب التعليل يستوجب النقاش العمومي.
ملفات الموظفين… اختلالات وتجاوزات مثيرة
وفي سياق آخر،كشف وهبي عن حالات معقدة وغير عادلة في تدبير ملفات بعض الموظفين،مشيرا إلى حالة موظفة تغيبت لمدة 20 سنة بسبب مرض خطير مثبت بشهادات طبية من خارج المغرب ومع ذلك صدرت في حقها أحكام تأديبية لم تنفذ بطريقة سليمة،ولم تتم متابعة الملف من طرف النيابة العامة،مما اعتبره مثالا على اختلالات تستدعي إصلاحا عميقا.
إصلاحات داخل وزارة العدل… تنظيم جديد وتكوين صارم
على مستوى تدبير الوزارة،أكد وهبي اعتماد مقاربة صارمة لتنفيذ الأحكام الإدارية داخل الوزارة،إذ أصبح كل ملف مؤتمنا لدى موظف محدد مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أعلن عن إعادة هيكلة المعهد التابع للوزارة،بتقسيمه إلى ثلاث مؤسسات مستقلة:
-مؤسسة لتكوين المحامين
-مؤسسة لتكوين الموثقين
-مؤسسة لتكوين الضباط
وذلك بهدف رفع جودة التكوين وتوحيد المعايير المهنية.
وأشار إلى اعتماد شروط جديدة وصارمة لولوج مهنة المحاماة،من بينها عدم تجاوز 150 متدربا في كل دورة و ضرورة حصول المترشح على شهادة الماستر مع إلزامية ترجمة جواب الامتحان إلى لغتين أجنبيتين
وهو مسار يعتبره الوزير جزءا من خطة شاملة لإعادة تثمين المهن القانونية والقضائية.
جدل دستوري يعيد النقاش حول توازن السلط
يأتي هذا السجال ليعيد إلى الواجهة النقاش القانوني حول حدود تدخل المحكمة الدستورية وتوازن السلط وحدود دور السلطة التنفيذية في التشريع والتنفيذ،خصوصا في ظل إصلاحات كبرى تعرفها منظومة العدالة بالمغرب.
