الحكومة لم تقم بأي شيء.. ويبقى جلالة الملك هو من أنقذ المواطن من المعاناة
وأنا أتابع كلمة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة المغربية، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب السبت 15 نونبر 2025 بمدينة الدار البيضاء تحت عنوان “مسار الإنجازات”، تبيّن لي من خلال مضامين الكلمة أن ما يُقدَّم كإنجازات حكومية لا يعكس بالضرورة الواقع الملموس، وأن الجزء الأكبر مما تحقق على الأرض يرتبط أساساً بالتوجيهات والمبادرات الملكية، التي كان لها الدور الحاسم في تجنيب المواطن المغربي استمرار المعاناة التي يعيشها منذ سنوات.
الكلمة التي ألقاها رئيس الحزب كشفت بوضوح أن الإنجازات الأبرز في بلادنا ترجع إلى الرؤية الملكية، حيث قال عزيز أخنوش: “جلالة الملك دشن المستشفى الجامعي بالرباط، وأعطى تعليماته السامية لافتتاح CHU ديال أكادير، اللي غادي يستافدوا منه 3 ملايين من ساكنة جهة سوس ماسة…”. وأضاف أن “سيدنا وجه تعليمات سامية لإحداث مركز استشفائي جامعي جديد بجهة الدار البيضاء/سطات باش تولي الجهة عندها عرض صحي فالمستوى…”.
فعلاً، إنها مشاريع ملكية تعبّر عن اهتمام جلالة الملك بشعبه، خصوصاً في اللحظات الصعبة التي مرّ بها المغاربة خلال السنوات الأخيرة. وهو ما يجسد عمق الملحمة الوطنية الراسخة ثورة الملك والشعب، ذلك الارتباط التاريخي بين الشعب ومؤسسته الملكية، التي تخاطب المواطنين دائماً بعبارة: “شعبي العزيز”.
إن ورش الحماية الاجتماعية ورش ملكي بامتياز، كما أن إصلاح قطاعي الصحة والتعليم جاء بناءً على توجيهات ملكية سامية. أما الاستثمارات الكبرى، والصناعة، ومجال التجارة الخارجية، فهي بدورها ثمرة سياسة ملكية واضحة جعلت المغرب شريكاً دولياً يحظى بالثقة والاحترام.
في المقابل، تبدو الحكومة الحالية عاجزة عن تقديم حلول عملية للمواطنين، رغم الوعود الكبيرة التي رفعتها خلال حملتها الانتخابية. فبدل تقييم حصيلتها الحقيقية، تستمر في نسب إنجازات ليست من صميم عملها، أو في إرجاع إخفاقاتها إلى الحكومات السابقة، علماً أن حزبها كان جزءاً أساسياً من الحكومات التي تعاقبت خلال السنوات الأخيرة، بل وتولى مناصب حساسة مثل وزارة المالية التي سبق إعفاء وزيرها تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 1 غشت 2018.
أما بخصوص قضايا مثل تضارب المصالح أو الصفقات العمومية، فهي ملفات أثارت نقاشاً واسعاً داخل البرلمان ووسائل الإعلام، مطالِبة بمزيد من الشفافية وتعزيز آليات الحكامة، وهو نقاش طبيعي وصحي في أي تجربة ديمقراطية.
كما أن موضوع الأرباح الكبيرة لقطاع المحروقات ظل بدوره محل نقاش مجتمعي وإعلامي، خاصة في ظل التفاوت بين الأسعار الدولية وسعر البيع داخل المغرب، وهو نقاش يعكس الحاجة إلى إصلاح شامل لمنظومة المنافسة وربط الأسعار بآليات واضحة يُطمئن المواطن.
خلاصة القول: في ظل حكومة جاءت في سياق القاسم الانتخابي، يبدو المشهد السياسي والاجتماعي أكثر تعقيداً، ويبقى المواطن في حاجة إلى سياسات أكثر جرأة، وإلى حكامة تضع المصلحة العامة قبل كل اعتبار. أما الإنجازات الكبرى التي يعرفها المغرب اليوم، فيبقى الفضل فيها للرؤية الملكية الثابتة، وللسياسات التي توجه مختلف القطاعات نحو هدف واحد: خدمة المواطن.
