تصاعد التوتر في الساحل والصحراء يعيد طرح أسئلة الاستقرار الإقليمي
يشهد الفضاء الجغرافي لمنطقة الساحل والصحراء تحولات أمنية وسياسية متسارعة، في ظل تزايد التداخل بين الحركات الانفصالية والجماعات المتطرفة، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الاستقرار في شمال وغرب إفريقيا. ويرى عدد من الباحثين والمتابعين أن هذه التطورات لم تعد مجرد انعكاس لأزمات داخلية، بل أصبحت تعبيرا عن اختلالات بنيوية عميقة في بنية الدولة الوطنية داخل عدد من بلدان المنطقة.
في هذا السياق، برزت مالي كنموذج معبّر عن تعقيدات المشهد، حيث تعرف مناطق واسعة، خاصة في الشمال، تداخلا بين جماعات مسلحة ذات توجهات مختلفة، تتقاطع في استغلال الهشاشة الأمنية والاقتصادية. ويؤكد خبراء أن هذا الواقع يخلق بيئة خصبة لتمدد التنظيمات المتطرفة، التي تستفيد من غياب سلطة الدولة وتنامي النزعات الانفصالية.
ويرجع مختصون جذور هذه الأوضاع إلى عوامل تاريخية وسياسية، من بينها تواتر الانقلابات العسكرية وضعف المؤسسات، إضافة إلى تعثر مسارات الانتقال الديمقراطي. كما ساهمت تدخلات خارجية وصراعات جيوسياسية في تعميق هذه الهشاشة، ما جعل بعض الدول عرضة لاختراقات من طرف شبكات إجرامية وتنظيمات عابرة للحدود.
وفي خضم هذا المشهد المعقد، تبرز اتهامات متبادلة بين فاعلين إقليميين بشأن أدوارهم في تغذية أو احتواء التوترات. إذ تشير بعض التحليلات إلى وجود دعم غير مباشر أو تقاطعات مصالح بين أطراف إقليمية وبعض الفاعلين غير الدوليين، وهو ما تنفيه في المقابل جهات أخرى، معتبرة أن هذه الاتهامات تندرج ضمن صراع النفوذ والتجاذبات السياسية في المنطقة.
ويرى محللون أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، لا تقتصر على دول الساحل فقط، بل تمتد إلى شمال إفريقيا، في ظل الطبيعة العابرة للحدود للتهديدات الأمنية، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.
في المقابل، يشدد خبراء على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة هذه التحديات، تقوم على تعزيز بناء الدولة وتقوية المؤسسات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
ويبقى الرهان الأساسي، وفق متابعين، هو قدرة دول المنطقة على تحقيق توازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة، واحترام السيادة الوطنية والانخراط في شراكات فعالة من جهة أخرى، بما يساهم في الحد من بؤر التوتر وبناء فضاء إقليمي أكثر استقرارا.
