أخنوش يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المغربي رغم التوترات الجيوسياسية العالمية
كشف رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الوطني سيشهد نموًا يقارب 5,2% سنة 2026، رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة تبعات الحرب في الشرق الأوسط.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا النمو يعكس تحسن المحصول الفلاحي لهذا العام، بالإضافة إلى استمرار الدينامية في الأنشطة غير الفلاحية، حيث سجلت مؤشرات عدة تطورًا إيجابيًا، من بينها:
- ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 8,2% سنة 2025.
- استقبال المغرب لما يقارب 19,8 مليون سائح بنهاية 2025، بزيادة حوالي 14% مقارنة بسنة 2024.
- تحسن تحويلات مغاربة العالم وعائدات السفر والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما رفع الاحتياطات من العملة الصعبة إلى أكثر من 442 مليار درهم، وهو مستوى غير مسبوق يغطي أكثر من 5 أشهر و23 يومًا من واردات المغرب.
كما أكد أخنوش أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ستسير وفق سياسة مالية حذرة تهدف إلى التحكم في التضخم عند حوالي 2%، مع الحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، وضمان انخفاض دين الخزينة إلى نحو 63% من الناتج الداخلي في 2029.
ورغم التحديات العالمية، بما فيها التقلبات في الأسعار، واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، والسياسات التجارية المتسارعة، يؤكد رئيس الحكومة أن الاقتصاد المغربي سيواصل توسيع قاعدته الإنتاجية وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
